أحمد عصام: صمت وزير الصحة عن أزمة الدواء غير مقبول.. ورئيس الوزراء مطالب بكشف مصير الـ90 مليار جنيه
طالب النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار بيان عاجل وواضح أمام الرأي العام بشأن حقيقة أزمة نواقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وكشف أوجه إنفاق الـ90 مليار جنيه التي أعلنت الحكومة تخصيصها خلال العام المالي الحالي لتأمين الاحتياجات الطبية وتكوين مخزون استراتيجي مطمئن ومستدام.
وقال أحمد عصام إن مطالبته لوزير الصحة والسكان بالخروج للرأي العام والرد على شكاوى المواطنين بشأن نقص بعض الأدوية والمستلزمات الطبية لم تلقَ حتى الآن ردًا واضحًا، رغم مرور 24 ساعة كاملة، مؤكدًا أن الصمت في ملف يتعلق بصحة المواطنين وحياة المرضى لا يمكن اعتباره أمرًا عابرًا أو مجرد خلاف في وجهات النظر.
وأضاف أن الأمر يزداد خطورة في ظل اجتماع رئيس الوزراء يوم 2 سبتمبر لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والذي شهد تأكيد تخصيص نحو 90 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية لتأمين هذه الاحتياجات، بينما أكد وزير الصحة أن المخزون مطمئن ولا توجد مشكلة مزمنة، مع الإقرار بوجود احتمالية لنقص مؤقت في بعض الأصناف.
وتساءل النائب أحمد عصام: إذا كان المخزون مطمئنًا بالفعل، فلماذا لا تزال شكاوى المواطنين قائمة بشأن عدم توافر بعض الأدوية؟ وأين تكمن المشكلة تحديدًا؟ وهل الخلل في الشراء أم التوريد أم التخزين أم التوزيع؟
وشدد على ضرورة إعلان قائمة واضحة بالأدوية والمستلزمات التي تعاني من نقص حاليًا، وحجم العجز في كل صنف، والمدة الزمنية اللازمة لتوفيرها، بدلًا من الاكتفاء بتطمينات عامة لا تجيب عن الأسئلة التي يطرحها المواطن يوميًا أمام الصيدلية والمستشفى.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أن الـ90 مليار جنيه ليست مجرد رقم في بيانات الحكومة، وإنما أموال عامة من حق الشعب أن يعرف كيف تم إنفاقها وما الذي تحقق بها على أرض الواقع.
وطالب بالكشف عن:
- أوجه إنفاق الـ90 مليار جنيه وما تم تنفيذه فعليًا منها.
- حجم المخزون الاستراتيجي الذي تم تكوينه.
- قائمة الأدوية والمستلزمات التي تعاني من نقص حاليًا.
- حجم العجز في كل صنف والجدول الزمني للقضاء عليه.
- الجهات المسؤولة عن الشراء والتوريد والتخزين والتوزيع.
- آليات الرقابة على منظومة الإمداد حتى يصل الدواء إلى المريض وليس فقط إلى المخازن.
وقال أحمد عصام إن المعيار الحقيقي لنجاح منظومة الدواء لا يتمثل في البيانات والتقارير الرسمية فقط، وإنما في سؤال بسيط يجب أن تكون الإجابة عنه واضحة: هل يستطيع المواطن أن يحصل على الدواء الذي يحتاجه في الوقت الذي يحتاجه أم لا؟
وأضاف: «صحة المصريين وحياة المرضى لا تحتمل الصمت، ولا الاكتفاء بالتطمينات العامة، ولا تأجيل الردود. المواطن من حقه أن يعرف الحقيقة كاملة، والنائب الذي يمثل الشعب من حقه أن يحصل على إجابات واضحة عن الأسئلة التي يطرحها».
وأشار إلى أن استمرار عدم الرد على التساؤلات البرلمانية بشأن أزمة الدواء لا يتناسب مع أهمية الملف، ولا مع التأكيدات الرئاسية المتكررة بشأن ضرورة التواصل مع المواطنين والتفاعل السريع مع مشكلاتهم وشواغلهم.
وشدد على أن التواصل مع المواطنين ليس ترفًا إعلاميًا، وإنما جزء أصيل من المسؤولية السياسية والإدارية، مطالبًا رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لسد أي فجوة بين التقارير الرسمية وما يواجهه المواطن على أرض الواقع.
واختتم النائب أحمد عصام تصريحاته قائلًا:
«أقولها بوضوح: صمت وزير الصحة عن الرد على تساؤلات تتعلق بتوافر الدواء لا يجب أن يكون نهاية الأمر، بل يجب أن يكون بداية لتحرك عاجل من رئيس مجلس الوزراء لإعلان الحقيقة كاملة أمام الرأي العام. فالدواء حق، والـ90 مليار جنيه مسؤولية عامة، والمساءلة في هذا الملف ليست رفاهية وإنما ضرورة».
وتابع: «كيف لي، وأنا نائب عن الشعب، ألا أحصل على رد واضح على كل هذه التساؤلات خلال 24 ساعة كاملة؟ فما بال المواطن البسيط الذي يقف أمام المستشفى أو الصيدلية بحثًا عن دوائه؟ من سيجيب عن أسئلته؟ ومن سيحد من معاناته؟ ومن سيوفر له احتياجاته؟».
وأكد أن استمرار تجاهل شكاوى المواطنين وعدم تقديم إجابات واضحة يتعارض مع أبسط قواعد المسؤولية السياسية والإدارية، ويستوجب تحركًا حكوميًا عاجلًا وشفافًا لإنهاء الأزمة ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في هذا الملف.
