المستشار أسامة الصعيدي: الصياغة الفنية التشريعية بشأن ترتيب الحماية ” للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين” فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد جانبها الصواب.

أكد المستشار أسامة الصعيدي على أهمية الصياغة الفنية التشريعية وهى فن صياغة القواعد القانونية بعبارات دقيقه تعبر عن إرادة المشرع وهذا يقتضي الوضوح والدقه والإيجاز والتسلسل والالتزام بالدستور والقواعد العامة فى القانون. 

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بانة فى ذات السياق تلاحظ من مطالعة نصوص قانون الإجراءات الجنائيه الجديد رقم 174 لسنة 2025 والذى يعمل بة اعتبارا من الأول من أكتوبر القادم أنة تضمن فى الباب الأول من الكتاب السادس تحت عنوان " حماية المجنى عليهم والشهود والمتهمين والملبغين "، ونحن نرى أن المشرع جانبة الصواب فى ترتيب أولوية الحماية المشار إليها وكان يجب أن يكون عنوان الباب " حماية المجنى عليهم والشهود والملبغين والمتهمين " وباعثنا فى ذلك أن النصوص التشريعية الواردة فى هذا الباب وهى المواد من522 حتى 527 تتحدث عن حق المجنى عليهم والشهود والملبغين والمتهمين فى طلب إخفاء بياناتهم بما لايكشف عن شخصيتهم ومن ثم فإن الترتيب الذى نراة على النحو المشار إليه هو الذى يتفق مع فلسفه التشريع الجنائى بشأن الأولى بالحماية منذ بداية الدعوى الجنائيه فى مرحلة جمع الاستدلالات ومرورا بمرحلة التحقيق الابتدائي وانتهاء بمرحلة المحاكمة الجنائيه. 
 
وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن النصوص التشريعية التى تضمنها قانون الإجراءات الجنائيه فى هذا الباب وهى المواد من 522 حتى 527 المشار إليها هى فى غاية الاهمية لتوفير الحماية لكل من المجنى عليهم والشهود والملبغين والمتهمين مع مراعاة أن القانون نص فى المادة 524 على أن الحماية تشمل أى إنسان من شأن سماع أقوالة أن تعرض حياتة أو سلامتة أو أحد أفراد اسرتة للخطر،  فالحماية تشمل أى إنسان تسمع أقوالة فى جميع مراحل الدعوى الجنائيه بداية من مرحلة جمع الاستدلالات ومرورا بمرحلة التحقيق الابتدائي وانتهاء بمرحلة المحاكمة.