تنظيم الاتصالات يعلن بدء التشغيل التجريبي لخدمات ”التعرف الرقمي” والتوقيع الإلكتروني عن بُعد

أعلن المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن
إطلاق الإطار التنظيمي وبدء التشغيل التجريبي لخدمات "التعرف الرقمي" والتوقيع
الإلكتروني عن بُعد في السوق المصرية، والتي تُمكّن المواطنين من التعاقد على خدمات
الاتصالات والخدمات الرقمية بسهولة وأمان كاملين من خلال هواتفهم الذكية أو حواسبهم
الشخصية، دون الحاجة للتوجه إلى منافذ البيع أو فروع الشركات.

وأوضح المهندس محمد شمروخ أن هذه الخطوة تمثل تحولاً جذرياً في تجربة العميل
والمواطن المصري، حيث تعتمد المنظومة على التحقق من الهوية والبيانات البيومترية للمواطنين عبر الربط المباشر وآلية التحقق والتطابق مع قواعد بيانات قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، مما يضمن أقصى درجات الأمان والسرية، ويسمح للمواطن بإتمام التوقيع الإلكتروني على العقود والمستندات الرسمية والموثقة قانوناً عن بُعد.

وأضاف "شمروخ" أن المنظومة المبتكرة تفتح الباب أمام المواطن للحصول على حزمة واسعة من الخدمات التكنولوجية؛ في مقدمتها إجراءات شراء وخطوط التليفون المحمول الجديدة، فتح المحافظ الإلكترونية، نقل ملكية الخطوط، تفعيل واستبدال الشرائح، فضلاً عن إمكانية التعاقد وشراء الأجهزة وتلقي الخدمات الحكومية والتجارية التي تتطلب إثبات الهوية والتوقيع الرسمي.

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة
تعاون وتكامل استراتيجي بين قطاعات الدولة المختلفة، ممثلة في وزارة الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة
تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، بالتنسيق والتعاون الوثيق مع وزارة الداخلية (قطاع
الأحوال المدنية وقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وذلك لبناء بنية تحتية رقمية متكاملة ومؤمنة تخدم رؤية "مصر الرقمية".

ولفت المهندس محمد شمروخ إلى أن الجهاز اعتمد القواعد التنفيذية والترخيص لشركات
الاتصالات الأربع العاملة في مصر (فودافون، أورانج، إي آند، وي) لإطلاق هذه الخدمات
تدريجياً عبر تطبيق مرحلة "الإطلاق التجريبي"، حيث ستتولى كل شركة
تطوير تطبيقاتها الذكية لإتاحة الخدمات لعملائها، مما يخلق بيئة تنافسية لتحسين
جودة الخدمات الرقمية وتيسير الحصول عليها.

واختتم "شمروخ" تصريحه بالمطالبة والتأكيد على أن البنية التحتية التي تم تدشينها
لا تقتصر فوائدها على خدمات قطاع الاتصالات فحسب، بل تُمثل نوات أساسية جرى فتحها أمام مؤسسات القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية والمصرفية للتكامل معها مستقبلاً، بما يدعم الشمول المالي، ويزيد من كفاءة وسرعة المعاملات التجارية والإدارية في كافة ربوع الجمهورية.