التمثيل التجاري يبحث مع غرفة تجارة بنغازى تعزيز التعاون وزيادة التبادل التجارى

بحث جهاز التمثيل التجاري المصري مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وليبيا، وزيادة التبادل التجاري، إلى جانب دعم التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في البلدين والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في مختلف القطاعات.
 

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده المستشار التجاري هيثم قاسم، رئيس المكتب التجاري المصري في بنغازي، مع منعم ناجي السعيطي، رئيس مجلس الإدارة المكلف لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، والمهندس رمضان بوبطانة، مدير الإدارة الاقتصادية والعلاقات الدولية بالغرفة، في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية الشقيقة ودعم الصادرات والاستثمارات المصرية.

دعم الشراكات بين الشركات المصرية والليبية

وتناول الاجتماع أهمية تعزيز التواصل المباشر بين رجال الأعمال والشركات المصرية والليبية، بما يسهم في التعريف بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، وتحويلها إلى شراكات وتعاقدات فعلية، والاستفادة من الإمكانات التي يوفرها السوقان المصري والليبي.

وأكد ممثلو غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي حرص الغرفة على استمرار التنسيق والتواصل مع الجهات الاقتصادية والتجارية المصرية، بما يدعم المصالح المشتركة ويسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

1.5 مليار دولار صادرات مصر إلى ليبيا

وقال الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، إن الجهاز يعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة اللازمة لتحويل الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة إلى تعاقدات وشراكات فعلية بين الشركات المصرية ونظيرتها في الأسواق الخارجية.

وأضاف الشريف أن الصادرات المصرية إلى ليبيا بلغت نحو 1.5 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل واردات مصرية من ليبيا بلغت نحو 40 مليون دولار خلال العام نفسه، وهو ما يعكس أهمية السوق الليبية بالنسبة للصادرات المصرية ووجود فرص كبيرة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وأشار إلى أن المكتب التجاري المصري في بنغازي سيواصل التنسيق مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي ومجتمع الأعمال الليبي، لتنظيم لقاءات أعمال مباشرة والتعريف بالمنتجات والخدمات المصرية، بما يدعم زيادة الصادرات وتعزيز حركة التجارة والاستثمار.

تعزيز التعاون الاقتصادي

وتأتي التحركات المصرية في إطار جهود التمثيل التجاري لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، إلى جانب تعزيز التعاون مع مؤسسات الأعمال في الأسواق المستهدفة وخلق فرص جديدة أمام الاستثمارات المصرية.