بريطانيا تدرس عقوبات جديدة و تصعيد دولي ضد إسرائيل .. 6 دول أوروبية ترفض E1 وبريطانيا تدرس عقوبات جديدة

شهدت إسرائيل خلال الأيام الأخيرة موجة متصاعدة من الانتقادات الدولية، على خلفية خطط البناء في منطقة E1، وقرار الجيش الإسرائيلي عدم فتح تحقيق جنائي في مقتل عمال إغاثة تابعين لمنظمة «المطبخ المركزي العالمي» في قطاع غزة، إلى جانب الضربة الإسرائيلية في سوريا وما تبعها من توتر مع تركيا.

وأدانت ست دول أوروبية، هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا والنرويج وهولندا، طرح مناقصة لبناء 1234 وحدة سكنية في منطقة E1 الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم.

وقالت الدول الست في بيان مشترك إن المشروع «غير مقبول»، محذرة من أنه قد يضر بالتواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية ويقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين خصوصًا في ظل تصاعد التوتر والعنف في الضفة الغربية.

كما وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دفع المناقصات الخاصة بالمشروع بأنه «غير مقبول».

انتقادات لقرار عدم التحقيق في مقتل عمال الإغاثة

وفي ملف آخر، وجهت أستراليا وبريطانيا وكندا انتقادات حادة إلى قرار الجيش الإسرائيلي عدم فتح تحقيق جنائي في الغارة التي استهدفت قافلة تابعة لمنظمة «المطبخ المركزي العالمي» في قطاع غزة في أبريل 2024، وأسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك إن القرار «غير كافٍ ومتأخر للغاية»، مؤكدة أن الضحايا وعائلاتهم يستحقون العدالة والمساءلة.

كما أعربت بولندا، التي قُتل أحد مواطنيها في الهجوم، عن «خيبة أمل عميقة» إزاء القرار، وطالبت إسرائيل بالتعاون مع التحقيقات التي تجريها السلطات البولندية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن التحقيقات خلصت إلى وقوع أخطاء في تحديد هوية الأشخاص داخل المركبات، إذ اشتبهت القوات في أنهم مسلحون من حركة حماس، كما تبين أن القافلة انحرفت عن المسار المحدد لها.

ورغم ذلك، خلصت النيابة العسكرية الإسرائيلية إلى عدم وجود أساس يبرر فتح تحقيق جنائي، فيما سبق أن عُزل ضابطان من منصبيهما وتلقى ثلاثة آخرون توبيخًا.

بريطانيا تلوّح بعقوبات جديدة

وفي تطور لافت، أفادت تقارير بأن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يدرس فرض نظام جديد من العقوبات على إسرائيل، قد يشمل قيودًا على التجارة في السلع والخدمات المرتبطة بالمستوطنات، إلى جانب توسيع العقوبات الحالية المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما قد تتجه لندن إلى دعم موقف قانوني صدر عن محكمة العدل الدولية عام 2024 بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وكان وزير الخارجية البريطاني قد أجرى اتصالًا بنظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، وطالب إسرائيل بوقف خطط البناء في منطقة E1 وسحب المناقصة ووقف توسيع المستوطنات.

في المقابل، رفض ساعر الموقف البريطاني، ووصفه بأنه «أحادي الجانب»، محذرًا من أن استمرار هذه السياسة سيؤثر سلبًا على العلاقات بين البلدين.

إدانات عربية وإسلامية للتوسع الاستيطاني

وتزامن ذلك مع صدور بيان مشترك من مصر وقطر والأردن والإمارات والسعودية وتركيا وإندونيسيا وباكستان، أدانت فيه الدول ما وصفته بـ«سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تصعيد في سوريا يفاقم التوتر مع تركيا

وفي تطور آخر، أدانت السلطة الفلسطينية وعدد من الدول العربية والإسلامية الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري شمال غربي سوريا، معتبرة أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للسيادة السورية.

وأثارت الضربة أيضًا انتقادات أمريكية، إذ حذر المبعوث الأمريكي إلى سوريا وتركيا توم باراك من أن مثل هذه الهجمات قد تؤدي إلى زيادة الوجود التركي في المنطقة، مشيرًا إلى أن أنقرة لم تتلق تحذيرًا مسبقًا بشأن العملية.

وعقب الهجوم، تصاعد التوتر بين إسرائيل وتركيا، حيث اتهمت الرئاسة التركية حكومة نتنياهو بمحاولة تصوير تركيا باعتبارها تهديدًا جديدًا، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار «استراتيجية انتخابية» للحكومة الإسرائيلية.

وتعكس هذه التطورات اتساع دائرة الخلافات بين إسرائيل وعدد من حلفائها وشركائها الغربيين، بالتزامن مع ضغوط متزايدة بشأن الاستيطان والحرب في غزة والعمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.