الشرقية تحتل المركز السادس جمهوريًا في تراخيص المحال العامة.. استخراج 6749 رخصة دائمة ومؤقتة

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، باستمرار تقديم حزمة التسهيلات والتيسيرات الخاصة باستخراج تراخيص المحال العامة بمراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، والتي تتضمن تخفيض رسوم التراخيص بنسبة تصل إلى 50% حتى نهاية ديسمبر 2026.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة احتلت المركز السادس على مستوى الجمهورية في معدلات الإنجاز بمنظومة تراخيص المحال العامة، بما يعكس جهود المحافظة في تسريع إجراءات تقنين أوضاع الأنشطة التجارية وتيسير حصول أصحاب المحال على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتهم بصورة قانونية.

ودعا محافظ الشرقية أصحاب المحال غير المرخصة إلى الاستفادة من حزمة التيسيرات والتخفيضات المقررة، وسرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم، سواء من خلال المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية أو إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالقانون وتنظيم الأنشطة التجارية بما يحقق مصلحة أصحاب المحال والمواطنين.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة وئام عبد الحكيم، مديرة إدارة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة بالمحافظة، أن فرق العمل تواصل جهودها بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة طلبات التراخيص وفحصها أولًا بأول، والعمل على إزالة أي معوقات تواجه أصحاب الأنشطة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المعاملات حتى تاريخه بلغ 16 ألفًا و240 معاملة، فيما بلغ إجمالي ما تم استخراجه منذ بدء العمل بالمنظومة 6 آلاف و749 رخصة، منها 2251 رخصة دائمة و4498 رخصة مؤقتة لأصحاب المحال لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة بنطاق المحافظة.

وأضافت مديرة إدارة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة أن المركز يواصل تقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب الأنشطة المختلفة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون المحال العامة، مع الالتزام بتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدف، مؤكدة استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية لتذليل أي معوقات تواجه أصحاب الأنشطة.

إعادة تشغيل ماكينات التحصيل الإلكتروني

وفي السياق ذاته، أوضحت المحافظة أنه اعتبارًا من 1 مارس 2026 تمت إعادة تشغيل ماكينات نقاط البيع الإلكتروني POS التابعة لوزارة الداخلية، حيث تقوم المراكز التكنولوجية بتحصيل جميع المبالغ الخاصة بخدمات المحال العامة للطلبات الجديدة من خلال نظام الشباك الواحد.

وتشمل المبالغ المحصلة الرسوم الخاصة بالحماية المدنية، والمساعدات الفنية، والبيئة، وسلامة الغذاء، وذلك على الأكواد المؤسسية الخاصة بكل جهة، بما يسهم في توحيد إجراءات السداد وتيسير التعامل على أصحاب المحال.

وتأتي هذه النتائج في إطار حرص محافظة الشرقية على تطوير منظومة تراخيص المحال العامة، وتيسير الإجراءات أمام أصحاب الأنشطة التجارية، من خلال إتاحة التقديم عبر المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية أو إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.

وتسهم هذه الجهود في سرعة توفيق أوضاع المحال غير المرخصة، وتعزيز الانضباط وتنظيم الأنشطة التجارية، بما يدعم تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأنشطة، ويعزز جهود الدولة في تطبيق القانون ودمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.