وكيل وزارة الصحة بأسيوط يشكل «فرق المعايشة» بالمستشفيات..
عقد الدكتور محمد جمال أحمد، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، اجتماعًا عاجلاً عبر تقنية ( الفيديو كونفرس) برؤساء فرق المعايشات بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، لمتابعة سير العمل وبحث آليات النهوض بالقطاع الصحي وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
شهد الاجتماع الالكتروني حضور الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل المديرية للشؤون الوقائية، والدكتور محمد يحيى، وكيل المديرية للشؤون العلاجية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات الفنية والإدارية بالديوان.
وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط أنه تقرر رسميًا استمرار عمل فرق المعايشة والإعاشة لمدة مبدئية أسبوعين داخل كل مستشفى، مشيرًا إلى أن المديرية سبق وشكّلت لجنة إشرافية مكبرة تضم قطاعات الطب العلاجي والرعاية العاجلة , الحوكمة ومتابعة المديريات ، الصيدلة، التمريض، والجودة ، مكافحة العدوى والمكتب الفني والخدمات الطبية وسلامة المرضي ..
وخلال تصريحاته أشار دكتور محمد جمال احمد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى أن الفرق تعمل ميدانيًا بالتعاون المباشر مع إدارات المستشفيات لفحص وإزالة أوجه القصور فورًا، وتطبيق إجراءات الإصلاح السريع، مع تحقيق التكامل التام بين مختلف إدارات المديرية.
وأضاف الدكتور محمد جمال أنه تقرر عقد اجتماع أسبوعي دوري برئاسته وحضور قيادات المديرية ورؤساء فرق المعايشة، للوقوف على التقارير الميدانية ومناقشة ما تم تنفيذه على أرض الواقع مع الأطقم الطبية ورؤساء الأقسام.
شهد الاجتماع مراجعة تقارير المرور السابقة وحصر السلبيات والإيجابيات، ومتابعة ما تم إصلاحه، إلى جانب استعراض خطة التوسع في العيادات المسائية، ودمج القوافل الإنجابية مع العلاجية لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
واختتم الاجتماع بإقرار مجموعة من التوصيات الإجرائية، أبرزها إطلاق خطة تدريبية جديدة للفرق الإشرافية، إعادة توزيع القوى البشرية بالمنشآت الصحية لضمان الاستغلال الأمثل للكفاءات ، دعم وتنشيط الاحتياجات الأساسية لبعض بنود تشغيل المستشفيات ، التمهيد لعقد اجتماع موسع يضم جميع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية لمتابعة التنفيذ...
وشدد وكيل الوزارة في ختام الاجتماع عبر تقنية ( الفيديو كونفرس) على ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية الوطنية والإنسانية، والعمل المستمر لرفع كفاءة المنظومة الطبية لتخفيف العبء عن كاهل المرضى وتقديم خدمة صحية يليق بها المواطن الأسيوطي.
