عصام النجار: معامل ”جرين دوم” نقلة نوعية لدعم الصادرات المصرية وتعزيز التجارة المستدامة

أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن افتتاح معامل الهيئة الجديدة يأتي في إطار الشراكة المصرية اليابانية لدعم قدرات البنية التحتية للجودة، بما يسهم في تعزيز التجارة المستدامة وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن المشروع يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير معامل الهيئة ورفع كفاءتها لمواكبة أحدث المتطلبات الفنية والبيئية.
 

وقال النجار، خلال كلمته في افتتاح معامل مشروع "جرين دوم"، إن التعاون يأتي ضمن مشروع "دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام في مصر"، موضحا أن الأجهزة الجديدة سترفع جاهزية معامل الهيئة لاختبار بدائل الأكياس والمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية والمتطلبات الفنية والبيئية.

وأضاف أن المعامل أصبحت قادرة على إجراء اختبارات التحلل الحيوي والسمية البيئية، إلى جانب تقييم المنتجات من حيث قابليتها لإعادة الاستخدام والتدوير وكفاءة استخدام الموارد، بما يوفر أساسا علميا موثوقا للتحول إلى بدائل أكثر أمانا واستدامة.

وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة تعمل على تحقيق التوازن بين إحكام الرقابة وتيسير حركة التجارة، من خلال معاملها المتخصصة التي تتحقق من جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات، وفي الوقت نفسه تقدم خدمات فنية تدعم المصنعين والمصدرين، وترفع جاهزية الشركات للمنافسة في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية للجودة يمثل أحد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة، لما له من دور في الربط بين المواصفات والاختبارات وتقييم المطابقة، وبين احتياجات الصناعة والاستثمار والتصدير، بما يعزز مناخ الأعمال ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي.

ولفت النجار إلى أن جهود الهيئة تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وتبسيط الإجراءات، ودعم تنافسية الصادرات المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأكد أن التعاون مع الجانب الياباني ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" يمثل بداية مرحلة جديدة لتطوير منظومة المعامل، مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الأجهزة الحديثة، وتأهيل الكوادر الفنية، والالتزام بدقة نتائج الاختبارات وسرعة إنجازها، مع التوسع في الخدمات الفنية التي يحتاج إليها القطاع الصناعي والمصدرون.

وشدد على أن الهيئة ستواصل التعاون مع مختلف الوزارات والمنظمات الدولية لدعم التطبيق الفعلي لممارسات الاقتصاد الدائري وتشجيع الصناعات الخضراء، مؤكدا استمرار تطوير منظومة المعامل والخدمات بما يدعم الصناعة الوطنية، ويحمي السوق، ويسهم في تيسير التجارة وتعزيز قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وجه المهندس عصام النجار الشكر إلى الحكومة اليابانية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، والوزارات والجهات الوطنية الشريكة، مثمنا جهودهم في تنفيذ المشروع ودعم تطوير معامل الهيئة.