بوابة الدولة
الإثنين 16 نوفمبر 2026 04:48 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القبض على فران لاتهامه بقتل عامل وإصابة ابن عمه لخلاف مروري في الهرم تفاصيل التحقيقات مع 6 متهمين غسلوا 600 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة نظر محاكمة 32 متهما بخلية مدينة نصر.. اليوم إنقاذ شاب بمستشفى كفر الشيخ العام تناول حبة غلال مسلم: تصريحات وزير إثيوبيا استفزازية ومثيرة للسخرية.. وحديثه عن ترشيد مصر للمياه عبث الكاتب الصحفي مصطفى قايد يشيد بإنسانية وعطاء الدكتور شريف جبر محمود الشاذلى يكتب : الرابحون فى الدنيا والآخره إنطلاقا من السياسه والأحزاب والعطاء المجتمعى . مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026.. شبورة وضباب وانخفاض الرؤية الأفقية درجات الحرارة اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026.. الصغرى بالقاهرة 17 درجة المستشار محمد سليم ينعي ضحايا حادث كوم أمبو: رحل أربعة شباب في عمر الزهور وتركوا وجعًا لا ينتهي رئيس مياه القاهرة يتفقد ديوان عام الشركة برمسيس ويؤكد تعزيز الانضباط

وزير المالية: الكل سيستفيد من التسهيلات الضريبية الجديدة

وزيرا المالية والاستثمار وجانب من المؤتمر
وزيرا المالية والاستثمار وجانب من المؤتمر

التسهيلات الضريبية «جاية من السوق والقطاع الخاص والمتخصصين» عبر حوار ممتد فى إطار من الثقة والشراكة

نستهدف مساندة قوية لسوق المال.. وجذب الشركات الكبيرة والمؤثرة

نستهدف العمل على مساندة كل الشركات على التوسع

حافز استثماري بنسبة ١٥٪ خصمًا من الضريبة المستحقة بالإقرار لمدة ٣ سنوات لتشجيع قيد الشركات الكبري بالبورصة

ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لخفض الأعباء.. وتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية

تخفيض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح ٥, في الألف بدلًا من ١,٢٥ في الألف لتحقيق العدالة بين «المقيم» و «غير المقيم»

سعداء بالنتائج المحققة والزيادة الكبيرة فى حجم وقيمة التداول اليومي 

إعفاء نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة لأغراض دعم هذا النشاط

ننظر إلى سوق المال باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتمويل الاستثمار

نستهدف تبسيط المعاملات الضريبية وخفض التكلفة وزيادة السيولة.. وجذب المستثمرين

نعمل على تعزيز قدرة البورصة المصرية على القيام بدورها في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية

القطاع الخاص.. المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي

نستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.. ودورًا أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والاستثمارات

«نستهدف العمل على إقرار حزمة تسهيلات جديدة» تكون إضافة مهمة لتنافسية الاقتصاد المصرى

ملتزمون بمسار الإصلاح الاقتصادى.. وتعزيز جاذبية السوق المصرى للاستثمار

إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الاستثمار.. وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير السلعي والخدمى

ندير المالية العامة للدولة من منظور أوسع للاقتصاد المصرى.. و«الإيرادات حتيجى لما الاستثمار يزيد والقطاع الخاص يتوسع»

مؤشرات الاقتصاد المصرى مطمئنة.. نتيجة للإصلاحات المنفذة واتساق وسرعة اتخاذ القرارات خلال العام الماضي

القطاع الخاص يقود النمو.. باستثمارات ارتفعت ٦٠٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة

رصدنا تحسنًا ملحوظًا فى قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز ١٣ مليار دولار فى الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٦

أكد أحمد كوجك وزير المالية، أن الكل سيستفيد من التسهيلات الضريبية الجديدة، أخذًا فى الاعتبار أنها «جاية من السوق والقطاع الخاص والمتخصصين» عبر حوار ممتد فى إطار من الثقة والشراكة.

قال الوزير، فى رسائل محفزة للمستثمرين خلال مؤتمر بالبورصة المصرية، إننا نستهدف مساندة قوية لسوق المال، وجذب الشركات الكبيرة والمؤثرة، والعمل أيضًا على مساندة كل الشركات على التوسع، لافتًا إلى أن هناك حافزًا استثماريًا بنسبة ١٥٪ خصمًا من الضريبة المستحقة بالإقرار لمدة ٣ سنوات لتشجيع قيد الشركات الكبري بالبورصة.

أضاف أنه تم إقرار ضريبة دمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لخفض الأعباء وتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، موضحًا أنه تم خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح ٥, في الألف بدلًا من ١,٢٥ في الألف لتحقيق العدالة بين «المقيم» و«غير المقيم».

أكدأحمد كوجك ، أننا سعداء بالنتائج المحققة والزيادة الكبيرة فى حجم وقيمة التداول اليومي بالبورصة المصرية، مشيرًا إلى إعفاء نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة لأغراض دعم هذا النشاط.

أوضح الوزير، أننا ننظر إلى سوق المال، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتمويل الاستثمار، ونستهدف تبسيط المعاملات الضريبية وخفض التكلفة وزيادة السيولة وجذب المستثمرين، ونعمل على تعزيز قدرة البورصة المصرية على القيام بدورها في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية.

قال الوزير، إن القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، ونستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودورًا أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والاستثمارات، كما نستهدف العمل على إقرار حزمة تسهيلات جديدة، تكون إضافة مهمة لتنافسية الاقتصاد المصرى، موضحًا أننا ملتزمون بمسار الإصلاح الاقتصادى وتعزيز جاذبية السوق المصرى للاستثمار من خلال المضى فى تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير السلعي والخدمى.

أكد وزير المالية، أننا ندير المالية العامة للدولة من منظور أوسع للاقتصاد المصرى و«الإيرادات حتيجى لما الاستثمار يزيد والقطاع الخاص يتوسع»، لافتًا إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصرى مطمئنة؛ نتيجة للإصلاحات المنفذة وسرعة اتخاذ القرارات واتساقها خلال العام الماضي، وأن القطاع الخاص يقود النمو باستثمارات ارتفعت لتصل إلى ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات المنفذة، موضحًا أننا رصدنا تحسنًا ملحوظًا فى قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز ١٣ مليار دولار فى الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٦.

موضوعات متعلقة