فى أول تعليق رسمى.. المغرب يكشف أسباب أزمة سبتة والإحصائيات الرسمية

أفادت وزارة الداخلية المغربية، فى أول تعليق رسمى عقب أزمة الهجرة غير الشرعية إلى مدينتى سبتة ومليلية، بأن العدد المسجل لمن حاولوا العبور إلى سبتة نحو 40 ألف شخص، بينما من حاولوا الهجرة غير الشرعية إلى مدينة مليلية بلغ عددهم نحو 1135مغربياً، وأكدت وزارة الداخلية المغربية أن جميع الواصلين إلى مليلية تمت إعادتهم إلى المغرب فورًا. كما عاد معظم الأشخاص الذين دخلوا إلى مدينة سبتة.
 

ما أسباب أزمة سبتة.. المغرب يكشف؟

وفقا لوزارة الداخلية المغربية، تعود أزمة المهاجرين إلى الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي، وترويج معلومات مضللة، ودور عصابات الاتجار بالبشر، والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية.

ولفتت الوزارة إلى قرار صدر مؤخرًا عن المحكمة العليا الإسبانية، يقضي بأن المهاجرين غير النظاميين الوافدين عبر البحر لا ينطبق عليهم إجراء الإعادة الفورية.

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية، أن هذه الأحداث التي عرفتها مؤخراً نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية لم تكن وليدة ظروف عفوية؛ بل جاءت نتيجة تداخل عدة عوامل، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي، وترويج معلومات مضللة، ونشاط شبكات الاتجار بالبشر.

وأوضح الناطق الرسمي، ضمن فى بيان للوزارة وفق صحيفة  " هسبريس"، أن السلطات بادرت منذ المراحل الأولى إلى اعتماد مقاربة استباقية وشمولية، قامت على الرصد المبكر، ورفع درجات اليقظة والتعبئة، وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية، إلى جانب تكثيف المراقبة البرية والبحرية، وهو ما مكن  من التحكم في مجريات الأحداث، وحماية الأرواح، وصون النظام العام، وتأمين الحدود، مع التقيد الصارم بأحكام القانون.

وفيما يتعلق بالجانب القضائي، أكد المتحدث، أن النيابة العامة المختصة باشرت، في إطار اختصاصاتها القانونية، فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، بهدف تحديد جميع الملابسات، والكشف عن المسؤوليات، وترتيب الآثار القانونية وفقاً لأحكام القانون.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية تقوم على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، مؤكداً أن المملكة المغربية ستظل، كما عهدها شركاؤها، شريكاً موثوقاً ومسؤولاً، ملتزماً بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، مع مواصلة اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بحماية النظام العام، وصون أمن الحدود، وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات، في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.