فلسطين تحث كندا على مساءلة الاحتلال وفرض عقوبات رادعة على منظومة الاستيطان
طالبت سفيرة دولة فلسطين لدى كندا، فداء عبدالهادى، الحكومة الكندية بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية والقانونية على المستوطنات الإسرائيلية، بما فى ذلك حظر استيراد منتجات المستوطنات، ووقف مصادر تمويل المستوطنات والأنشطة المرتبطة بها، في ظل تصاعد اعتداءات الإسرائيليين في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما دعت إلى إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة بين كندا وإسرائيل، بمناسبة مرور ثلاثين عاما على توقيعها.
لقاءات مع مسؤولين فى الخارجية الكندية
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، بأن ذلك جاء خلال سلسلة لقاءات عقدتها السفيرة مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الكندية، من بينهم الوكيل المساعد لوزيرة الخارجية الكندية، ومساعد نائب وزيرة الخارجية لشؤون أوروبا والشرق الأوسط والمنطقة القطبية، والمديرة العامة لدائرة الشرق الأوسط، ورئيس دائرة المراسم، وذلك وفقا لبيان من السفارة اليوم الخميس.
وأكدت عبدالهادي، خلال اجتماعها مع الوكيل المساعد لوزيرة الخارجية الكندية ديفيد إنجل، ما جاء في رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، طالب فيها كندا باتخاذ خطوات عملية لوقف إرهاب المستوطنين، الذي يشكل جزءًا أساسيًا من سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم، وتقويض حقهم في تقرير المصير، وإضعاف فرص تحقيق حل الدولتين.
وطالب الرئيس عباس في رسالته بتنفيذ بنود قرار مجلس الأمن 2334، الذي يعتبر الاستعمار في الأرض المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة.
تسليم رسالة وزيرة الخارجية الفلسطينية إلى نظيرتها الكندية
وفي السياق ذاته، سلّمت السفيرة عبد الهادي السيد إنجل رسالة وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين أغابكيان شاهين إلى نظيرتها وزيرة الخارجية الكندية، بشأن تصاعد إرهاب المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة والخطوات التي يمكن لكندا اتخاذها ضد منظومة الاستيطان ورموزه ومصادر تمويله.
وثمنت السفيرة الإجراءات والعقوبات التي اتخذتها الحكومة الكندية بحق عدد من المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين في أعمال العنف والإرهاب، داعية إلى البناء على هذه الخطوات من خلال تبني إجراءات أكثر شمولا واتساقا مع القانون الدولي، لا سيما الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
كما تطرقت إلى جريمة الاحتلال الإسرائيلي في قرية تل، التي أسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين، والاعتداءات وحرق المنازل والمساجد في صرة وبورين وقصرة وبيت فوريك وسوسيا وكور في طولكرم، وقبلها الاستيلاء على منازل الفلسطينيين في عدد من البلدات والقرى بمحافظات نابلس وجنين ورام الله وبيت لحم والخليل، والتي كان آخرها عائلة الطوباسي في بلدة جالود جنوب نابلس.
وحذرت عبدالهادي من شرعنة الحكومة الإسرائيلية بناء وتوسيع مزيد من المستوطنات، واستمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في سياسة إغلاق الحواجز والطرقات وتحويل الضفة الغربية إلى مناطق عسكرية مغلقة، الأمر الذي يتسبب في زيادة معاناة الفلسطينيين، ومنها فقدان سيدة جنينها داخل مركبة إسعاف عند حاجز عورتا بسبب منع سيارة الإسعاف من المرور، ووضع سيدتين فلسطينيتين مولوديهما داخل مركبتين في محافظة نابلس بعد أن منعت قوات الاحتلال وصولهما بشكل عاجل إلى المستشفيات.
التحذير من الانتهاكات فى المسجد الأقصى
كما حذرت من التصعيد الخطير الذي يستهدف تقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، منددة باقتحام آلاف الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، وما رافق ذلك من أداء للطقوس التلمودية ورفع أعلام سلطات الاحتلال، باعتباره انتهاكا جسيما للوضع التاريخي والقانوني القائم وقرارات الأمم المتحدة.
وأكدت ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، معربة عن تقديرها لدعم كندا المستمر للشعب الفلسطيني، ولا سيما التزامها بدعم وكالة الأونروا واللاجئين الفلسطينيين، وشددت على أهمية احترام التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية لحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه.
كما طالبت عبد الهادي الحكومة الكندية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل، ووضع حد لسياسات الاعتقال التعسفي والاعتقال الإداري التي تنتهك الحقوق الأساسية للأسرى الفلسطينيين.
وفي ختام اللقاءات، جددت عبدالهادي التأكيد على أن تعزيز المساءلة والتطبيق المتسق للقانون الدولي يمثلان ركيزة أساسية لحماية المدنيين الفلسطينيين، وصون حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والحفاظ على فرص تحقيق استقلال دولة فلسطين، وصولا إلى سلام عادل ودائم.
