متحدث البترول: تحقيق أعلى معدل إنتاج للزيت الخام منذ عامين

أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن قطاع الطاقة في مصر يشهد طفرة إيجابية ملحوظة، حيث سجل إنتاج الزيت الخام (البترول) أعلى مستوى له منذ عامين، وأوضح أن هذه النتائج المبشرة لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت ثمرة لجهود متواصلة واستراتيجيات واضحة تبنتها الدولة المصرية، وعلى رأسها الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

سداد المستحقات وتجاوز التناقص الطبيعي للآبار

وأوضح "ناجي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة اخيرة، مع الاعلامي احمد سالم، أن التزام الدولة بدعم من القيادة السياسية بسداد مستحقات الشركاء الأجانب كان بمثابة حافز قوي لهم لزيادة استثماراتهم، وتوجيه المزيد من الحفارات، ورفع ميزانياتهم المخصصة للعمل في مصر.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى لغة الأرقام التي تعكس حجم الإنجاز، موضحاً أن الإنتاج الفعلي زاد بنسبة تتراوح بين 6% إلى 7%، وهو رقم يعكس مجهوداً مضاعفاً إذا ما تم الأخذ في الاعتبار نسبة "التناقص الطبيعي" لإنتاجية الآبار والتي تبلغ سنوياً نحو 14% إلى 15%، مما يعني أن قطاع البترول نجح فعلياً في تعويض هذا التناقص وتحقيق زيادة إجمالية تتجاوز 20% لضمان استقرار ورفع معدلات الإنتاج.

شراكات جديدة واستغلال أمثل للمناطق البرية

ورداً على أسباب هذه القفزة الإنتاجية السريعة، أشار المهندس محمود ناجي إلى أن هذا النجاح هو نتاج تخطيط وعمل استمر على مدار العامين الماضيين، شمل إجراء مسوحات سيزمية دقيقة وتوجيه الحفارات لمناطق واعدة.

وأضاف أن الوزارة انتهجت سياسة جديدة تعتمد على "التحدث مع المستثمر بلغته"، من خلال طرح أنظمة تعاقدية جديدة وتقديم حوافز استثمارية مشجعة، كما فسر سرعة ظهور نتائج إنتاج الزيت الخام مقارنة بالغاز، بأن أغلب عمليات الحفر تمت في مناطق "برية" قريبة من التسهيلات والبنية التحتية القائمة، مما سهل وسرّع عملية ربط الإنتاج الجديد بخريطة الإنتاج القومية، مقارنة بالعمليات البحرية التي تستغرق وقتاً أطول نظراً لصعوبتها.

خطة خمسية وتكنولوجيا حديثة لزيادة إنتاج الغاز

وحول ملف الغاز الطبيعي والجهود المبذولة لتعويض التراجع وتقليل الاستيراد، كشف المتحدث باسم وزارة البترول عن وجود خطة استراتيجية طموحة تمتد لخمس سنوات قادمة، تهدف إلى زيادة كميات الغاز ورفع معدلات الإنتاج المحلي.

وأكد "ناجي" أن هذه الخطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها استخدام التكنولوجيا الحديثة وأنظمة الحفر المتطورة، مثل "الحفر الأفقي" و"التكسير الهيدروليكي"، وهي تقنيات مطبقة عالمياً ورغم تكلفتها المرتفعة إلا أن الوزارة تضعها ضمن أولوياتها.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزارة عقدت ورش عمل مكثفة مع الشركات الأجنبية وشركات الخدمات البترولية لضمان توفير المعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة طويلة الأجل بنجاح، بما يضمن استدامة الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلي.