طاقة النواب توافق على إعادة إسناد حقل عسران للشركة العامة للبترول

وافقت اللجنة المشتركة من هيئتي مكتبي لجنتي الطاقة والبيئة، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في إبرام اتفاقية التزام جديدة مع الشركة العامة للبترول، لإعادة إسناد منطقة تنمية حقل عسران بمنطقة شمال عامر بالصحراء الشرقية، بما يضمن استمرار أعمال البحث عن البترول واستغلاله وإنتاجه، وفقًا للإطار الدستوري والقانوني المنظم لقطاع الثروة البترولية.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدولة تمتلك جميع الثروات المعدنية، وفي مقدمتها البترول، سواء الموجودة في اليابسة أو المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو قاع البحر الخاضع لولايتها، الأمر الذي يفرض تنظيم استغلال هذه الموارد من خلال تشريعات واتفاقيات تضمن تعظيم العائد الاقتصادي والحفاظ على حقوق الدولة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية.

وأوضحت المذكرة أن مشروع القانون يأتي امتدادًا لسلسلة من التشريعات المنظمة لعقود الالتزام في قطاع البترول، والتي بدأت بالقانون رقم 149 لسنة 1957، ثم القانون رقم 112 لسنة 1985، وأعقبته تعديلات بالقانونين رقمي 100 لسنة 1986 و6 لسنة 1989، والتي أضافت مناطق جديدة إلى نطاق الاتفاقية، من بينها منطقة شمال عامر البحرية وحقل عسران، بما يعكس التطور المستمر في تنظيم أنشطة البحث والاستغلال بالمناطق البترولية.

وبحسب المذكرة الإيضاحية، تقدمت الشركة العامة للبترول بطلب رسمي في 31 أكتوبر 2024 لاستصدار قانون جديد يتيح مد اتفاقية التزام منطقة تنمية حقل عسران لمدة عشرين عامًا، قابلة للتجديد لمدد إضافية، على ألا يتجاوز إجمالي مدة الالتزام ثلاثين عامًا، تنفيذًا لأحكام الدستور، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الاتفاقية الحالية في 30 نوفمبر 2032.

ويستهدف مشروع القانون تمكين الشركة العامة للبترول من مواصلة تنفيذ برامج البحث والاستكشاف والتنمية وزيادة معدلات الإنتاج، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الاحتياطيات البترولية، ودعم خطط الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

كما أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول وافق، خلال جلسته المنعقدة في 6 أغسطس 2025، على استصدار قانون جديد لإعادة إسناد منطقة تنمية حقل عسران بالشروط ذاتها، بما يضمن استمرار أعمال التنمية والاستغلال دون انقطاع، وبما يتوافق مع الضوابط الدستورية المنظمة لمدة عقود الالتزام.

وأكدت المذكرة أن أحكام القانونين رقمي 66 لسنة 1953 و198 لسنة 2014 وتعديلاتهما تجيز لوزير البترول والثروة المعدنية إبرام اتفاقيات الالتزام مع الشركة العامة للبترول، مشيرة إلى أن التمهيد الوارد بالمذكرة يُعد جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية ومكملًا لأحكامها، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية واستمرار أعمال البحث والاستغلال وفقًا للقواعد المنظمة لقطاع البترول في مصر.