الحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ للطبيبة أمنية سويدان في قضية مستشفى الشاطبي
قضت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم السبت، بمعاقبة الطبيبة أمنية سويدان بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل، مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وذلك في القضية المتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة عن مستشفى الشاطبي من شأنها تكدير الأمن العام.
كما تضمن منطوق الحكم تغريم المتهمة مبلغ 20 ألف جنيه، وإلزامها بالمصاريف، مع القضاء ببراءتها من التهمة الثانية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
تفاصيل القضية
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تحقيقات باشرتها النيابة العامة عقب رصد منشورات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام تضمنت مزاعم بشأن وقوع تجاوزات أخلاقية ومهنية داخل مستشفى الشاطبي التابع لجامعة الإسكندرية.
وخلال التحقيقات، تلقت النيابة العامة بلاغًا من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، أكد فيه عدم تلقي المستشفيات أي شكاوى أو بلاغات من المرضى بشأن الوقائع المشار إليها، كما أسفر الفحص الفني للحساب الإلكتروني الذي نشر تلك الادعاءات عن تحديد هوية صاحبته، وتبين أنها الطبيبة المتهمة.
أقوال المتهمة أمام النيابة
وأقرت الطبيبة خلال التحقيقات بأنها صاحبة الحساب الإلكتروني الذي نشر المنشور محل الاتهام، موضحة أنها عملت بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال فترة التكليف عامي 2020 و2021، وأنها أمضت شهرين بقسم النساء والتوليد.
وأضافت أنها اعتقدت، بحكم حداثة خبرتها العملية آنذاك، أن بعض الإجراءات الطبية التي شاهدتها غير معتادة، مشيرة إلى أن جزءًا من المعلومات الواردة في المنشور لم تستند فيه إلى مشاهداتها الشخصية، وإنما نقلته عن آخرين دون التحقق من صحته قبل نشره.
كما أقرت بأنها لا تمتلك أي بيانات عن المريضات اللاتي أشار إليهن المنشور، ولا تستطيع الاستدلال عليهن، مؤكدة أن المنشور أدى إلى زيادة التفاعل على صفحتها بموقع "فيسبوك".
الاتهامات الموجهة إليها
وكانت النيابة العامة قد أحالت الطبيبة إلى المحاكمة، وأسندت إليها اتهامين، الأول نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام عبر الشبكة المعلوماتية، والثاني استخدام حساب إلكتروني بقصد ارتكاب تلك الجريمة.
وبعد نظر الدعوى، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبتها بالحبس 6 أشهر مع الشغل وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وتغريمها 20 ألف جنيه، مع براءتها من التهمة الثانية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
