بوابة الدولة
الأحد 27 سبتمبر 2026 11:19 مـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الخامس بعقار في الهرم سقوط سيدة بحوزتها مواد مخدرة في العجوزة في مباراة ودية ..الزمالك يفوز على مودرن سبورت برباعية مستشار رئيس الوزراء يتابع أعمال التطوير بـ”رافع أبو عويقل” لخدمة عدة مناطق بالقاهرة نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال ربط مشروع الصرف الصحى لقريتى منيل شيحة وطموه إزالة مخالفات بناء وتعديات فى بولاق الدكرور.. وإجراءات قانونية ضد المخالفين رئيس الوزراء: الإعداد لإقامة حدائق عامة على مساحات كبيرة بعدد من المدن الجديدة رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات الزراعة والتشجير بمحافظة القاهرة بعثة منتخب مصر تصل جنوب السودان استعداداً لمواجهة الثلاثاء في تصفيات أمم أفريقيا القيمة السوقية لمنتخبي مصر وجنوب السودان قبل مواجهة تصفيات أمم إفريقيا محافظ أسيوط: متابعة أعمال تسليم بطاقات الدعم النقدي ”تكافل وكرامة” المحدثة نائب رئيس الوزراء يواصل اجتماعاته لبحث خطط إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية

النائب أحمد فرغلي : يحذر من تكرار أزمة أموال المعاشات

النائب أحمد فرغلي
النائب أحمد فرغلي

حذر النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، من العودة مرة أخرى إلى ما وصفه بعهد الدكتور يوسف بطرس غالي، مؤكدًا أن المساس بأموال المساهمة التكافلية لمنظومة التأمين الصحي الشامل يمثل خطرًا على استدامة المنظومة، ويعيد إلى الأذهان أزمة الاستيلاء على أموال أصحاب المعاشات، التي كان لها آثار سلبية على حقوق المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل، حيث أكد فرغلي أن أموال المساهمة التكافلية ليست إيرادات ضريبية، وإنما أموال مخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ولا يجوز تحويلها إلى الخزانة العامة أو استخدامها في غير الأغراض التي خُصصت لها.

وأشار إلى أن الحكومة اقترضت من أموال منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن حجم الاستدانة بلغ نحو 42 مليار جنيه، فضلًا عن وجود ضمانات تقدر بنحو 57 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الأموال يجب أن تظل مخصصة لضمان استدامة المنظومة والتوسع في تطبيقها.

وأضاف أن منظومة التأمين الصحي الشامل لا تزال تغطي نحو 6% فقط من سكان مصر، وهو ما يستوجب الحفاظ على مواردها المالية حتى تتمكن من استكمال مراحل التطبيق على جميع المواطنين، تنفيذًا لما نصت عليه المادة (18) من الدستور، التي تلزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل يكفل الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

موضوعات متعلقة