غش عصير القصب والبحث العلمي أبرز ملفات لجنة الصناعة الأسبوع الجاري

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب أربعة اجتماعات مكثفة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من الملفات الصناعية والاقتصادية المهمة، في مقدمتها ملف غش عصير القصب باستخدام مواد كيميائية غير مصرح بها، إلى جانب مناقشة تداعيات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وقال النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تستهل اجتماعاتها يوم الاثنين بمناقشة طلبي إحاطة بشأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات الصفقة الأوروبية الخضراء وآلية تعديل حدود الكربون، ومدى جاهزية المصانع والشركات المصرية للتطبيق الإلزامي لهذه الآلية، مؤكداً أن هذا الملف يمثل أحد أبرز التحديات أمام الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الاجتماع الثاني سيناقش طلب إحاطة بشأن انتشار مواد كيميائية غير مصرح بها تستخدم في غش عصير القصب، في إطار الدور الرقابي للجنة لمتابعة سلامة المنتجات الغذائية وحماية المواطنين، والوقوف على الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية لمواجهة هذه الممارسات.

وأشار إلى أن الاجتماع الثالث سيتناول ملف المنشآت الغذائية غير المرخصة، وبحث سبل تشديد الرقابة عليها، بما يحقق المنافسة العادلة بين المنشآت، ويحافظ على صحة المواطنين، ويرفع مستوى جودة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.

وأوضح أمين سر لجنة الصناعة أن الاجتماع الرابع، والمقرر عقده يوم الثلاثاء، سيخصص لمناقشة سياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بدعم البحث العلمي والابتكار وربطه باحتياجات الصناعة، إلى جانب بحث آليات تعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي، ونقل التكنولوجيا، وإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل الصناعي.

وأكد أن اللجنة وجهت الدعوة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، والخارجية والهجرة، كل فيما يخصه، بالإضافة إلى رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للمشاركة في الاجتماعات والاستماع إلى رؤاهم بشأن الملفات المطروحة.

وشدد النائب مصطفى البهي على أن لجنة الصناعة حريصة على متابعة مختلف التحديات التي تواجه القطاع الصناعي بصورة مستمرة، والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ تسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الصادرات، ورفع جودة الإنتاج، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.