استمرار جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة مشروعات القوانين

يواصل مجلس النواب يواصل جلسات العامة الاثنين المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، استكمال أعماله التشريعية والرقابية، وذلك ضمن جدول أعمال مكثف يشمل مناقشة عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، في إطار دعم مسار الإصلاح التشريعي وتطوير بيئة العمل الاقتصادي والخدمي.

ويأتي ذلك امتدادًا للنشاط البرلماني المكثف الذي شهده مجلس النواب المصري خلال الأسبوعين الماضيين، حيث ناقش المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة.

وشهدت جلسات مناقشة الموازنة العامة مشاركة واسعة من النواب، حيث امتدت المناقشات على مدار ثلاثة أيام، وشارك فيها 152 نائبًا من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين، الذين طرحوا رؤاهم ومقترحاتهم بشأن أولويات الإنفاق العام ودعم خطط التنمية المستدامة.

وأكد النواب أهمية الالتزام بتنفيذ برامج الموازنة على أرض الواقع بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في قطاعات التعليم والصحة، مشيرين إلى أن الموازنة جاءت في ظل تحديات اقتصادية وإقليمية متشابكة.

كما وافق المجلس خلال جلساته على ستة مشروعات قوانين ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بهدف تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.

وأكد أعضاء المجلس أن هذه التشريعات تمثل خطوة مهمة نحو تحديث النظام الضريبي، وتحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وحماية حقوق الدولة والممولين.

ومن جانبه، وجه وزير المالية أحمد كجوك الشكر لمجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة على جهودهم في دراسة ومناقشة مشروعات القوانين، مشيدًا بالتعديلات التي أُدخلت عليها لتحقيق مزيد من التيسير وتحسين بيئة الاستثمار.

كما وافق المجلس خلال جلساته على ستة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بهدف تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.

وأكد أعضاء المجلس أن هذه التشريعات تمثل خطوة مهمة نحو تحديث النظام الضريبي، وتحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على حقوق الدولة والممولين.

ومن جانبه، وجه أحمد كجوك، وزير المالية، الشكر إلى مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة على جهودهم في دراسة ومناقشة مشروعات القوانين الضريبية، مشيدًا بالتعديلات التي تم إدخالها والتي تستهدف تحقيق مزيد من التيسير والحماية للمخاطبين بأحكام هذه القوانين.