المليارات ترفض السفر.. القصة الكاملة وراء طفرة التخصيم المحلي خلال 2026

واصل نشاط التخصيم في مصر، تسجيل معدلات نمو قوية خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعًا بالارتفاع الكبير في العمليات المحلية، التي استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الأوراق المخصصة، في الوقت الذي شهد فيه النشاط الدولي تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت بيانات قطاع التمويل غير المصرفي قد أظهرت ارتفاع إجمالي قيمة الأوراق المخصصة إلى 40.17 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مقابل 29.40 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2025، محققة معدل نمو بلغ 36.63%.

وعلى مستوى شهر مارس 2026، سجلت قيمة الأوراق المخصصة نحو 17.69 مليار جنيه، مقارنة بـ11.76 مليار جنيه خلال مارس 2025، بنسبة نمو بلغت 50.38%، ما يعكس استمرار التوسع في استخدام آليات التخصيم كأحد أهم أدوات التمويل غير المصرفي للشركات.

وأظهرت البيانات أن النشاط المحلي استحوذ على الغالبية الساحقة من عمليات التخصيم خلال مارس 2026، حيث بلغت قيمة الأوراق المخصصة محليًا نحو 17.10 مليار جنيه، مقارنة بـ11.24 مليار جنيه خلال مارس 2025، محققًا نموًا بنسبة 52.1%.

في المقابل، بلغت قيمة الأوراق المخصصة للنشاط الدولي نحو 586.5 مليون جنيه خلال مارس 2026، مقابل 518 مليون جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 13.2%، واستحوذ النشاط المحلي على نحو 96.7% من إجمالي الأوراق المخصصة خلال مارس 2026، بينما بلغت حصة النشاط الدولي نحو 3.3% فقط من إجمالي السوق.

وعلى أساس تراكمي، سجل النشاط المحلي خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 أوراقًا مخصصة بقيمة 39.34 مليار جنيه، مقارنة بنحو 27.97 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 40.6%.

أما النشاط الدولي فسجل أوراقًا مخصصة بقيمة 827.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 1.43 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، مسجلًا تراجعًا بنسبة 42%، وتشير البيانات إلى أن النشاط المحلي استحوذ على نحو 98% من إجمالي قيمة الأوراق المخصصة خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما لم تتجاوز حصة النشاط الدولي نحو 2% من إجمالي النشاط.

وتعكس هذه المؤشرات قوة الطلب المحلي على خدمات التخصيم، سواء من جانب الشركات الصناعية أو التجارية والخدمية، في ظل سعي المؤسسات إلى توفير السيولة اللازمة للتشغيل والتوسع، بينما تأثر النشاط الدولي بتراجع حجم العمليات العابرة للحدود مقارنة بمستويات العام الماضي.