”قضايا المرأة” تناقش الإشكاليات القانونية للعنف الرقمي ضد النساء
أقام برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الأربعاء، مائدة حوار بعنوان «العنف الرقمي ضد النساء.. الإشكاليات القانونية ومسارات العدالة البديلة»، لمناقشة التحديات القانونية المرتبطة بالعنف الرقمي ضد النساء، واستعراض آليات الحماية المتاحة، وبحث مسارات العدالة البديلة، في ضوء ورقة عمل بحثية أعدتها المؤسسة بهدف تعزيز وصول الناجيات من مختلف أشكال العنف الرقمي إلى العدالة.
وتضمنت الفعالية عرض ورقة عمل بعنوان «دليل الوساطة الآمنة في قضايا العنف الرقمي ضد النساء والفتيات»، أعدها كل من محمود عبد الفتاح، المحامي بالنقض، وزينب خير، المحامية، حيث تناولت دور المجتمع المدني في الحد من العنف الإلكتروني القائم على النوع الاجتماعي، من خلال دراسة حالة لوحدة الدعم الاجتماعي والقانوني بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، واستعراض أبرز الممارسات والآليات المستخدمة للحد من آثار هذه الجرائم ووقف الانتهاكات المرتبطة بها.
كما ناقشت الورقة مدى إمكانية الاعتماد على العدالة التصالحية بأشكالها المختلفة، سواء التعاونية أو القائمة على مصلحة الضحية، كآلية للتعامل مع هذا النوع من القضايا، أو الحاجة إلى تطوير نهج جديد يتناسب مع خصوصية جرائم العنف الرقمي وحساسيتها بعيدًا عن منظومة العدالة التقليدية.
وفي كلمتها الافتتاحية، رحبت سهام علي، المديرة التنفيذية لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، بالحضور، مؤكدة أن الأوراق البحثية التي أعدتها المؤسسة حول الإشكاليات القانونية للعنف الرقمي ودليل الوساطة الآمنة جاءت استجابة للزيادة الملحوظة في معدلات تعرض النساء والفتيات خلال السنوات الأخيرة للجرائم القائمة على النوع الاجتماعي الميسرة تكنولوجيًا.
وشارك في مائدة الحوار كل من محمود عبد الفتاح، المحامي بالنقض والمشارك في إعداد دليل الوساطة الآمنة، وأحمد أبو المجد، المحامي والخبير القانوني ومعد الورقة القانونية حول الإشكاليات القانونية في قضايا العنف الرقمي، فيما أدارت الجلسة هبة عادل، المحامية ومؤسسة مبادرة المحاميات المصريات.
وأكد أحمد أبو المجد أن العنف الرقمي ضد النساء والفتيات يمثل تهديدًا مباشرًا لأمنهن وسلامتهن النفسية، وقد يدفع بعض الضحايا إلى الانتحار في حالات معينة، مشيرًا إلى أن الورقة البحثية التي أعدها تستهدف تقييم مدى قدرة الآليات القانونية الحالية على تحقيق العدالة والإنصاف للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف الرقمي، إلى جانب رصد أبرز الفجوات القانونية والإجرائية في هذا الملف.
واستعرض أبو المجد عددًا من التجارب الدولية الناجحة في مجال حماية النساء والفتيات من العنف الرقمي، فضلًا عن التشريعات المصرية ذات الصلة، مقدمًا مجموعة من التوصيات التشريعية، من بينها إشراك مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة في حوار مجتمعي حول التشريعات المرتبطة بالعنف الرقمي، ورفع الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية وآليات الوقاية منها والإبلاغ عنها، ورصد الثغرات التشريعية والعمل على معالجتها.
كما أوصى بضرورة إصدار قانون خاص بحماية النساء والأطفال عبر الإنترنت، أو تعديل التشريعات القائمة بما يضمن تخصيص باب مستقل لحماية النساء والأطفال من الانتهاكات الرقمية.
من جانبه، استعرض محمود عبد الفتاح أبرز محاور دليل الوساطة الآمنة في قضايا العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، متناولًا الدور الذي تقوم به مؤسسة قضايا المرأة المصرية منذ تأسيسها عام 1995 في مجال تقديم المساندة القانونية والدعم المباشر للنساء.
وأوضح أن المؤسسة أصبحت واحدة من أبرز الجهات المتخصصة في تقديم الدعم القانوني للنساء في مصر، مشيرًا إلى أن المصطلح الأدق لما يُعرف بجرائم العنف الرقمي هو «جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي الميسر تكنولوجيًا».
وأكد عبد الفتاح أن نسبة كبيرة من هذه الجرائم لا تصل إلى ساحات العدالة التقليدية بسبب تحديات تتعلق بآليات إنفاذ القانون، وتعقيدات الإجراءات القانونية، فضلًا عن الاتجاه المتكرر نحو حفظ بعض البلاغات، الأمر الذي يستدعي البحث عن آليات أكثر فاعلية لضمان حصول الضحايا على الحماية والإنصاف.
