طارق عبد العزيز امام الشيوخ شروط المنصة الرقمية أصعب من شروط عريس لبنتي.. والمستثمر يضع يده على قلبه
أكد النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن ملف الصناعة يمثل قضية استراتيجية ترتبط بشكل مباشر بمستقبل الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص العمل، منتقدًا ما وصفه بعدم استجابة الحكومة لتوصيات مجلس الشيوخ الصادرة خلال السنوات الماضية بشأن النهوض بالقطاع الصناعي.
وقال عبد العزيز، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المتعلقة بتعميق الصناعة المصرية وتحديثها وتطويرها، وصناعة الدواء، والمعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن المجلس ناقش على مدار أعوام 2022 و2023 و2025 العديد من طلبات المناقشة والتقارير الخاصة بملف الصناعة، بحضور وزير الصناعة، وتم إصدار مجموعة كبيرة من التوصيات التي تستهدف إزالة العقبات أمام المستثمرين ودعم القطاع الصناعي.
وتساءل النائب: "هل هناك من ينظر إلى هذه التوصيات أو يتابع تنفيذها على أرض الواقع؟"، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ بذل جهدًا كبيرًا في دراسة مشكلات الصناعة واقتراح حلول عملية لها، إلا أن العديد من هذه التوصيات لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
وأضاف أن المستثمر أو صاحب المصنع الذي يرغب في دخول القطاع الصناعي أصبح "يضع يده على قلبه" بسبب حجم الإجراءات والتعقيدات التي يواجهها منذ بداية المشروع وحتى تشغيله، مؤكدًا أن تلك التعقيدات تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار وتحد من قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
وانتقد عبد العزيز شروط التسجيل والحصول على الموافقات من خلال المنصة الرقمية، معتبرًا أنها أصبحت شديدة الصعوبة والتعقيد، وقال: "الشروط المطلوبة اليوم أشد من الشروط التي أطلبها من عريس متقدم لبنتي"، في إشارة إلى كثرة المستندات المطلوبة والاستعلامات الائتمانية والإجراءات التي يتحملها المستثمر قبل الحصول على الموافقات اللازمة.
وأوضح أن الواقع الحالي يبعث برسائل سلبية إلى المستثمرين، داعيًا إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على التراخيص والموافقات، بما يحقق مستهدفات الدولة في التوسع الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج.
كما تساءل عضو مجلس الشيوخ عن غياب الصناعات الصغيرة والحرفية من العديد من القرى المصرية، مؤكدًا أن هذه الصناعات كانت تمثل في الماضي مصدرًا مهمًا للدخل وفرص العمل، وتسهم في دعم الاقتصاد المحلي. وأشار إلى أهمية إعادة إحياء الورش والحرف التقليدية مثل الحدادة والسباكة وغيرها من الأنشطة الإنتاجية التي يمكن أن تخلق فرصًا واسعة للتشغيل والتنمية.
وتطرق عبد العزيز إلى أوضاع بعض المناطق الصناعية، مشيرًا إلى ما تواجهه من مشكلات إدارية وخدمية تؤثر على استمرار النشاط الصناعي، لافتًا إلى أن عددًا من المستثمرين يشكون من تأخر إجراءات تجديد التراخيص وصعوبة الحصول على الخدمات المطلوبة لاستمرار العمل والإنتاج.
واختتم النائب طارق عبد العزيز كلمته بالتأكيد على أن دعم الصناعة المصرية يتطلب تغييرًا حقيقيًا في السياسات التنفيذية، والتعامل بجدية مع توصيات مجلس الشيوخ، بما يضمن إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتحقيق أهداف الدولة في زيادة الإنتاج والصادرات، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.
