سمير البيومي يطالب بحماية صغار الممولين في تعديلات الإجراءات الضريبية

أكد النائب سمير البيومي مطالبته بالإبقاء على حد الـ500 ألف جنيه كحد أدنى لإلزام الممولين بإمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية، محذرًا من أن إلغاء هذا الحد قد يؤدي إلى فرض أعباء جديدة على أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وأوضح البيومي أنه يطالب بإلغاء التعديل المقترح على المادة رقم 38 من القانون، والذي يتضمن حذف شرط الحد الأدنى البالغ 500 ألف جنيه للإلزام بإمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا الأمر على جميع الممولين قد يمثل عبئًا كبيرًا على أصحاب الأنشطة الصغيرة.

وتساءل النائب عن مدى قدرة أصحاب الأنشطة البسيطة مثل الأكشاك والورش الصغيرة التي يعمل بها عدد محدود من الأفراد على تحمل تكاليف التعاقد مع محاسبين، وتجهيز أنظمة ودفاتر وسجلات لتسجيل كافة المعاملات.

وأشار إلى أن إلغاء حد الـ500 ألف جنيه قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على أصحاب المهن والمشروعات الصغيرة، بما قد يؤثر على قدرتهم على التوسع والنمو، فضلًا عن تأثيره على جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.

وأضاف أن التعديل المقترح قد يؤدي إلى وجود تفاوت بين هذه المشروعات والمشروعات التي تستفيد من أحكام قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، والتي تتمتع بتسهيلات خاصة فيما يتعلق ببعض متطلبات إمساك الدفاتر والسجلات.

من جانبه، أكد النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديل يستهدف دعم وحماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال وضع نظم مبسطة للدفاتر والسجلات يصدر بها قرار من وزير المالية.

وأوضح أن الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات موجود بالفعل وفقًا لأحكام قانون التجارة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تنظيم المنظومة بشكل يحقق التوازن بين الحوكمة وتيسير الإجراءات.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النص المقترح يحقق المرونة والتبسيط للممولين، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يهدف إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وجذب المزيد من الممولين إلى المنظومة الرسمية.

وأوضح وزير المالية أن الصياغة الحالية تحقق التوازن المطلوب، وتوفر نظامًا مرنًا يتناسب مع احتياجات الممولين، مؤكدًا توافقها مع رؤية اللجنة المختصة بمجلس النواب.