أحمد رستم: زيادة مخصصات التعليم 25% والصحة 39.5% بالموازنة الجديدة

أكد أحمد رستم، وزير التخطيط، في تعقيبه على مداخلات وملاحظات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة، أن الحكومة تستهدف تعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية في مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، معلنًا زيادة مخصصات التعليم بنسبة 25% وقطاع الصحة بنسبة 39.5%.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.

وأوضح وزير التخطيط أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي المستهدفة للعام المالي 2026/2027 تبلغ 24.5 تريليون جنيه، مؤكدًا أن هذه التقديرات أُعدت وفق أسس علمية ومنهجيات معتمدة وبالتنسيق الكامل مع وزارة المالية.

وأشار رستم إلى أن مخصصات قطاع الصحة ستشهد زيادة بنسبة 39.5% مقارنة بالعام الحالي، بهدف دعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فيما سترتفع مخصصات التعليم بنسبة 25%، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتعزيز الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن الحكومة أعدت ردودًا تفصيلية على مختلف الاستفسارات والملاحظات التي أبداها النواب خلال مناقشات الموازنة، على أن يتم إدراجها كاملة في مضبطة الجلسة.

وفيما يتعلق بمستهدفات الناتج المحلي الإجمالي، أكد وزير التخطيط أن الحكومة تعتمد في احتساب الناتج المحلي على المعايير والمنهجيات الدولية المعمول بها، والتي تستند إلى إجمالي الاستخدامات، بما يشمل الاستهلاك الخاص والعام والإنفاق الحكومي وصافي الصادرات والواردات.

وأوضح أن الادخار لا يُعد أحد مكونات الناتج المحلي الإجمالي، وإنما يتم اشتقاقه منه وفق القواعد الاقتصادية المتعارف عليها عالميًا، مشددًا على أن مستهدف الوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى 24.5 تريليون جنيه تم إعداده وفق دراسات ومؤشرات اقتصادية دقيقة.

وجاء تعقيب الوزير ردًا على الملاحظات التي أثارها عدد من النواب، وفي مقدمتهم النائب عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، بشأن مستهدفات استثمارات القطاع الخاص وآليات احتساب الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ملاحظات تتعلق بمخصصات قطاعي الصحة والتعليم ومدى توافقها مع الاستحقاقات الدستورية.

وأكد رستم أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن بين مستهدفات النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق على القطاعات الخدمية الأساسية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين ويعزز جهود التنمية الشاملة خلال الفترة المقبلة.