النائب عاطف المغاورى يطالب بإصدار قانون واحد للأسرة للمسلمين والمسيحيين
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إنه يتفق مع تسمية قانون الأحوال الشخصية هو قانون الأسرة المصرية، ودعا إلى أن يكون هناك قانون واحد وليس قانونين للمسلمين والمسيحيين.
وتابع المغاوري في كلمته خلال جلسة الاستماع التي يعقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول قانون الأحوال الشخصية: يجب ألا نستعجل في إصدار القانون حتى لا يصدر قانون معيب ومشوه يصدر تحت ضغوط، ودور الانعقاد العادي الاول لمجلس النواب سينتهي نهاية الشهر الجاري أو أول شهر يوليو المقبل، وجلسات الاستماع التي يعقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان ستكون فرصة مهمة بحيث عندما ينعقد مجلس النواب في شهر أكتوبر المقبل يكون المجلس القومي لحقوق الإنسان عقد جلسات حوار مهمة حول القانون خلال فترة الإجازة البرلمانية يستفاد منها في تقديم هذه الرؤى والمقترحات والحلول التي ستنتج عن جلسات الاستماع في مناقشات مشروع القانون في مجلس النواب.
وأكد المغاوري، على ضرورة أن تكون مصلحة الطفل هى المعيار الأهم خلال صياغة مشروع القانون، لافتاً إلى أن الهدف أن يخرج قانون يحقق العدالة ويحافظ على تماسك واستقرار الأسرة المصرية.
وانطلقت اليوم، أولى جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بمقره الرئيسي، لمناقشة مشروعات قوانين الأسرة "قوانين الأحوال الشخصية" التي أحالها مجلس النواب إلى اللجان النوعية المختصة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة ممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الوزارات المعنية، وأساتذة القانون بالجامعات، وممثلي منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية، إلى جانب الشخصيات العامة والصحفيين والمهتمين بشؤون الأسرة.
تأتى الجلسات في إطار حرص المجلس على بلورة رؤية شاملة تتوافق مع أحكام الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وسيعقد 13 جلسة استماع حوارية على مدار الفترة المقبلة، للاستماع إلى كافة الآراء والخبرات حول مشروعات القوانين المطروحة.
وتحظى قوانين الأسرة بأهمية بالغة، نظراً لكونها تنظم كافة شؤون الأسرة؛ بدءاً من مرحلة الخطبة، مروراً بالزواج، وانتهاءً بآثار انتهاء كل مرحلة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية.
وتُعد هذه الجلسات خطوة مهمة في مسار إصلاح تشريعات الأحوال الشخصية، في ضوء ما أثارته من جدل مجتمعي وقضائي، سعياً للوصول إلى صياغة قانونية متوازنة تراعي مصالح الأسرة المصرية وتحقق العدالة بين جميع أطرافها.
