محافظ أسيوط: إزالة 21 حالة تعدي على أراض زراعية وأملاك دولة ومخالفات بناء
أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، إزالة 21 حالة تعدي على أراض زراعية وأملاك دولة ومخالفات بناء بمختلف مراكز المحافظة، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية، واسترداد حقوق الدولة والتصدي لكافة أشكال البناء المخالف.
وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات المكثفة التي جرى تنفيذها بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية والجهات المعنية، أسفرت عن إزالة 15 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 100 متر مربع مباني، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي ضمن المتغيرات المكانية بمساحة 30 متر مربع، فضلاً عن إزالة 5 حالات تعدي على أراضي زراعية بإجمالي مساحة بلغت قيراطين و4 أسهم، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على ممتلكاتها العامة ومنع أي محاولات للتعدي عليها.
وأكد اللواء محمد علوان ، أن المحافظة تتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الجهود المستمرة للتصدي لكافة صور التعديات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية تتعامل بصورة فورية مع أي مخالفة في مهدها، مع عدم التهاون في مواجهة أي تعديات جديدة على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو البناء المخالف دون ترخيص، بما يضمن تحقيق المستهدفات المحددة للموجة الحالية.
وأضاف محافظ أسيوط أن الموجة الـ29 لإزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية، حيث تستمر المرحلة الثانية حتى 19 يونيو الجاري، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي جرى تنفيذها خلال الفترة من 2 إلى 22 مايو الماضي، على أن تنطلق المرحلة الثالثة خلال الفترة من 27 يونيو وحتى 17 يوليو المقبل.
وجدد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء، والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات تعدي، من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (0882135858 – 0882135727)، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بما يسهم في سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
