طلب إحاطة حول هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة وخطة الحكومة لتعظيم عوائدها
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى بدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بشأن التوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ خطة الدولة الخاصة بإعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم العائد الاقتصادي من أصولها بما ينعكس على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة مؤكداً أن ما أعلنته الحكومة بشأن تنفيذ برنامج شامل لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والفصل بين الملكية والإدارة يمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة إدارة الأصول العامة، إلا أن نجاح هذه الجهود يتطلب وجود رؤية واضحة ومعلنة تتضمن جداول زمنية محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس والمتابعة.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : ما التوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من عملية إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتصنيفها وفقًا لأولويات التطوير والإصلاح؟ وما عدد الشركات المستهدف الانتهاء من تطبيق معايير الحوكمة الحديثة بها خلال العامين الحالي والمقبل، وما الجدول الزمني لتنفيذ ذلك؟
وما خطة الحكومة الزمنية لطرح حصص من الشركات المملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وما حجم الاستثمارات المستهدف جذبها من خلال هذا البرنامج؟ وما الآليات التي سيتم من خلالها الفصل الكامل بين الملكية والإدارة داخل الشركات المملوكة للدولة، ومتى سيتم الانتهاء من تطبيق هذه المنظومة على أرض الواقع؟ وما مؤشرات الأداء المستهدفة لقياس نجاح خطة التطوير من حيث زيادة الأرباح وتحسين الإنتاجية وتعظيم العائد على الأصول العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة؟
وأشار النائب محمد عبد الله زين زين إلى أن الرأي العام يتطلع إلى نتائج ملموسة تنعكس على الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والحاجة إلى تعزيز موارد الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات مؤكداً على أن نجاح هذا الملف لا يقاس بإعلان الخطط أو عقد الاجتماعات، وإنما بسرعة التنفيذ وتحقيق نتائج واضحة على أرض الواقع
وطالب " زين الدين " الحكومة بإعلان جدول زمني ملزم ومحدد لإنجاز مراحل التطوير والإصلاح، لأن كل يوم تأخير في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة يمثل فرصة مهدرة للاقتصاد الوطني، بينما الإنجاز السريع لهذا الملف سيشكل نقطة تحول حقيقية في مسار الإصلاح الاقتصادي
