النائب عبد الفتاح الشحات: تأخر المشروعات يؤثر على الاقتصاد.. ونطالب بتوفير فرص عمل لشباب الصعيد

قال النائب عبد الفتاح الشحات، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أُعد في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية.

وأكد الشحات، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات العامة المرفقة به، أن مصر تمتلك إمكانيات وموارد ضخمة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو أعلى.

وأشار إلى أن هناك العديد من الثروات والإمكانات غير المستغلة بالشكل الأمثل، رغم ما تتمتع به الدولة من مقومات اقتصادية متنوعة، لافتًا إلى أن أعدادًا كبيرة من الشباب تتجه للعمل خارج البلاد بحثًا عن فرص أفضل، في الوقت الذي تمتلك فيه مصر فرصًا استثمارية واعدة يمكن أن تستوعب هذه الطاقات.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار يمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، مشيرًا إلى أن تأخر تنفيذ بعض المشروعات وتوقف أخرى يؤثر بصورة مباشرة على الأداء الاقتصادي ويحد من فرص النمو والتنمية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية التوسع في المشروعات التنموية والإنتاجية، خاصة في محافظات الصعيد، مؤكدًا أن توفير فرص العمل للشباب يجب أن يكون على رأس أولويات المرحلة المقبلة.

وقال: “نريد أن يجد شباب الصعيد فرص عمل حقيقية في محافظاتهم، سواء في مجالات الزراعة أو الصناعة، بما يحد من الهجرة الداخلية والخارجية، ويسهم في تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المحافظات”.

وطالب الشحات بزيادة الاهتمام بالمشروعات كثيفة العمالة، والتوسع في الاستثمارات الإنتاجية بالمناطق الأكثر احتياجًا، بما ينعكس إيجابًا على مستويات التشغيل ويحسن الأوضاع المعيشي

طالبت النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة دعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص.

وطالبت الحكومة بالتدخل لإنهاء ما وصفته بحالة الاحتكار والسيطرة على المشروعات داخل عدد من المحافظات، مؤكدة أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على فرص القطاع الخاص وتحد من قدرته على التوسع والمنافسة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات العامة المرفقة به.

وقالت رشاد إن هناك احتكارًا للمشروعات وفرص العمل في بعض المحافظات، الأمر الذي يستوجب من الحكومة النظر بجدية إلى هذه القضية والعمل على معالجتها في أقرب وقت ممكن، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.

وأضافت أن جانبًا كبيرًا من الاستثمارات يتجه إلى مشروعات البنية التحتية، وهو ما يتطلب تقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع الحيوي بما يساهم في تعزيز جهود التنمية وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأشارت إلى أهمية وجود تنسيق أكبر بين وزارتي التخطيط والمالية خلال إعداد وتنفيذ الخطة، بما يضمن وضوح الرؤية بشأن أوجه الإنفاق والمخصصات المالية للوزارات المختلفة.

وأكدت النائبة وفاء رشاد: “نتمنى من وزير التخطيط أن يكون هناك تنسيق كامل مع وزير المالية لتوضيح كافة المصروفات والاعتمادات المخصصة لكل وزارة ضمن الخطة المقدمة، بما يعزز من الشفافية ويساعد على متابعة تنفيذ المستهدفات التنموية”.