وزير المالية: حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تمضي في تنفيذ حزمة من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الضريبية والجمركية بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة ومقومات اقتصادية واعدة تتيح فرصًا كبيرة لرؤوس الأموال الخاصة في العديد من القطاعات الحيوية.
وأوضح وزير المالية، خلال حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين في لقاءين نظمهما بنكا «ستاندرد تشارترد» و«مورجان ستانلي» بالعاصمة البريطانية لندن، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على احتواء الصدمات والتعامل مع التحديات المختلفة، بفضل الإدارة الاستباقية والسياسات المرنة في مواجهة التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعزيز الانضباط المالي، بما يسهم في استعادة ثقة المستثمرين وزيادة تدفق الاستثمارات إلى السوق المصرية.
وأشار وزير المالية إلى استمرار العمل على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي بما يوفر مساحة مالية أكبر لدعم المواطنين وتحفيز الاستثمار، لافتًا إلى أن نتائج الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي أظهرت مؤشرات إيجابية تحققت من خلال سياسات متوازنة تدعم النمو الاقتصادي وتحافظ على الاستقرار المالي.
وأكد كجوك أن الحكومة تمتلك رؤية طموحة لإدارة الدين العام تعتمد على تنويع مصادر وأدوات التمويل والتوسع في النفاذ إلى أسواق المال العالمية، بما يضمن توفير احتياجات التمويل بكفاءة واستدامة.
وأوضح أن الدولة تتطلع إلى زيادة حجم التمويلات الإنمائية منخفضة التكلفة، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية ويسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية وتعزيز معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.
