بدء فعاليات اللجنة الفرعية لإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد
بدأت اليوم الأربعاء فعاليات الاجتماع الأول للجنة الفرعية المشكلة لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، وذلك بمقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتوافد أعضاء اللجنة من مختلف الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلي اللجان النوعية بمجلس النواب، وعدد من الخبراء والمتخصصين، للمشاركة في أعمال اللجنة.
وتعقد اللجنة الفرعية اجتماعها الأول برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وذلك لوضع الإطار العام وخطة العمل المنظمة لآليات دراسة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب في ذات الشأن.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة في إطار قرار لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والتي سبق أن وافقت على إنشاء لجنة فرعية متخصصة لدراسة مشروع قانون الإدارة المحلية بشكل تفصيلي، وذلك في ضوء تعدد وتباين آراء عدد كبير من النواب حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي ظل محل نقاش منذ عرضه على مجلس النواب في عام 2016.
وتهدف اللجنة إلى الوصول إلى صياغة تشريعية متكاملة لمشروع قانون الإدارة المحلية، بما يحقق التوازن بين مختلف الرؤى والمقترحات المقدمة من النواب والحكومة، وبما يواكب متطلبات الدولة في تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز اللامركزية، ودعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وتضم اللجنة الفرعية في عضويتها ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب، والسادة النواب مقدمي مشروعات القوانين، وعدداً من الخبراء والمتخصصين، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية، والإسكان، والداخلية، والعدل، والمالية، والتخطيط، ومجلس الدولة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تستعرض اللجنة خلال اجتماعها الأول آليات العمل وخطة الانعقاد وجدول الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، تمهيداً للانتهاء من إعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون وعرضه في صورته المتكاملة على اللجنة المختصة بمجلس النواب.
