جهاز تنمية المشروعات يطلق آليات جديدة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة

تواصل الدولة المصرية خطواتها المتسارعة نحو تمكين الشباب وتعزيز قطاع ريادة الأعمال، كأحد الروافد الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام، وفي هذا الإطار، يكثف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهوده لتقديم الدعم المتكامل لأصحاب الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة، بما يضمن استمراريتها وتوسعها في الأسواق المحلية والدولية.

تنسيق مستمر لتلبية تطلعات رواد الأعمال

يعقد جهاز تنمية المشروعات، برئاسة باسل رحمي، لقاءات واجتماعات دورية منتظمة مع رواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب الشركات الناشئة، تهدف هذه التحركات الميدانية إلى رصد الاحتياجات الفعلية والمتطلبات التمويلية والفنية للمشروعات الريادية عن قرب، ويعمل الجهاز على تلبية هذه المتطلبات بالتنسيق المشترك مع مختلف جهات ومؤسسات الدولة المعنية، مما يسهم في تطوير هذه المشروعات، تعظيم عوائدها الاقتصادية، وزيادة قدرتها على التوسع.

حوافز تسويقية ومميزات تشريعية شاملة

يُسخر الجهاز كافة طاقاته وإمكاناته لمساندة أصحاب المشروعات عبر آليات تسويق متطورة تفتح لمنتجاتهم أسواقاً جديدة داخلياً وخارجياً، كما يسعى الجهاز إلى دمج هذه الأنشطة داخل الإطار التنظيمي الرسمي للدولة، لتمكينها من الاستفادة الكاملة من القوانين الداعمة، والحوافز والمميزات التشريعية والمالية التي أقرتها الدولة خصيصاً لتحفيز بيئة ريادة الأعمال.

5 شروط أساسية للحصول على التمويل والدعم

وضع جهاز تنمية المشروعات محددات وضوابط واضحة لتمويل ومساندة الشباب، سواء لتأسيس مشروعات جديدة أو للتوسع في المشروعات القائمة، وتتضمن شروط تمويل العملاء النهائيين عبر الجمعيات، المؤسسات الأهلية، والمؤسسات المالية غير المصرفية والبنوك والأولى أن يكون المتقدم مصري الجنسية، يحمل بطاقة رقم قومي سارية، ومقيماً في نفس محافظة النشاط أو محافظة مجاورة، وثانيا ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً مع تمدعه بالأهلية القانونية الكاملة، ثالثا الإلمام بالقراءة والكتابة كحد أدنى، رابعا امتلاك مشروع قائم بالفعل أو توفر المهارات والخبرات الكافية لإدارة النشاط بنجاح، خامسا تقديم دراسة مبسطة للمشروع أو بيان مالي مبسط يثبت الجدوى الاستثمارية له.