النائب محمد حمزه: «الدلتا الجديدة» مشروع قومي يعكس إرادة الدولة في تأمين مستقبل المصريين غذائيًا وتنمويًا
أكد النائب محمد حمزه، عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن،بالإسكندرية أن مشروع «الدلتا الجديدة» الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعد واحدًا من أهم المشروعات القومية الاستراتيجية التي تنفذها الدولة المصرية في إطار بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في ملف الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وقال “حمزه” في تصريحات صحفية، إن المشروع يجسد رؤية الدولة المصرية للتحول نحو اقتصاد إنتاجي قوي قائم على التوسع الزراعي والتصنيع الزراعي واستغلال الموارد بشكل علمي ومدروس، مؤكدًا أن الدولة تخوض معركة تنموية حقيقية لتأمين احتياجات المواطنين وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحديات والأزمات العالمية المتلاحقة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع «الدلتا الجديدة» لا يقتصر فقط على استصلاح ملايين الأفدنة، بل يمثل مجتمعًا تنمويًا متكاملًا يضم مشروعات زراعية وصناعية ولوجستية وعمرانية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق استثمارية واعدة.
وأشار النائب محمد حمزه إلى أن المشروع يعكس حجم الجهد الكبير الذي تبذله الدولة في ملف إدارة المياه، من خلال إنشاء محطات معالجة عملاقة وتطبيق نظم ري حديثة تحقق أعلى كفاءة ممكنة في استخدام الموارد المائية، وهو ما يؤكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية استراتيجية طويلة المدى لمواجهة تحديات المياه والغذاء.
وأضاف أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المشروع كشف حجم التحديات التي واجهت تنفيذ هذا الإنجاز الضخم، مؤكدًا أن الإرادة السياسية القوية كانت العامل الحاسم في تحويل الصحراء إلى مناطق إنتاج وتنمية قادرة على خدمة الأجيال القادمة.
وشدد أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية على أن مشروع «الدلتا الجديدة» يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ مشروعات قومية كبرى تستهدف تعزيز الأمن القومي الغذائي، وزيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق التنمية الشاملة، بما يرسخ مكانة مصر كدولة قادرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
واختتم النائب محمد حمزه تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده مصر اليوم من مشروعات تنموية عملاقة يعكس رؤية قيادة سياسية تؤمن بأهمية العمل والإنتاج، وتسعى لبناء دولة حديثة قوية تعتمد على التنمية الحقيقية كأساس للاستقرار والتقدم.
