مجلس النواب يناقش مد الدورة النقابية الإثنين المقبل

يشهد مجلس النواب خلال جلسته الصباحية يوم الإثنين المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، وذلك وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق الاستقرار المؤسسي للمنظمات النقابية العمالية، بما يضمن استمرارها في أداء دورها الوطني في الدفاع عن حقوق العمال ودعم عجلة الإنتاج، إلى جانب منح فرصة زمنية كافية لتوفيق الأوضاع واستكمال بناء قواعد بيانات رقمية دقيقة للمنظمات النقابية، بما يتواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي ويضمن إجراء انتخابات نقابية تتسم بالشفافية والنزاهة.

ويتضمن مشروع القانون مادة رئيسية تقضي بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، وذلك لتفادي تداخل المواعيد الانتخابية مع عدد من الارتباطات والمحافل العربية والدولية، وضمان عدم حدوث فراغ تنظيمي داخل الحركة النقابية.

وخلال مناقشتها لمشروع القانون، أجرت اللجنة المشتركة تعديلًا جوهريًا بحذف المادة الثانية المقدمة من الحكومة والخاصة بزيادة مدة الدورة النقابية من 4 سنوات إلى 5 سنوات، مؤكدة أن القرار يأتي حفاظًا على ثبات النظم الانتخابية، وأن أي تعديل يتعلق بمدد الدورات النقابية يجب أن يسبقه حوار مجتمعي شامل، تجنبًا لأي شبهة قد تمس استقلال المنظمات النقابية أو تتعارض مع المعايير الدولية التي صدقت عليها مصر.

وكان عبد المنعم الجمل وممثلو النقابات العمالية قد طالبوا خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمد الدورة النقابية لمدة سنة وثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر، لمنح فرصة كافية لإعداد التعديلات المطلوبة على القانون، إلا أن اللجنة تمسكت بمدة الستة أشهر فقط.

وقال الجمل إن مدة سنة وثلاثة أشهر تعد فترة مناسبة لاستيفاء جميع التعديلات المطلوبة على القانون، متسائلًا عما إذا كانت مدة الستة أشهر ستكون كافية لإنجاز تلك التعديلات.

كما حذر عدد من النواب والمستشارين القانونيين المشاركين في الاجتماعات من وجود شبهة عدم دستورية حال تطبيق تعديل مدة الخمس سنوات على الدورة الحالية، باعتبار أن الناخبين انتخبوا المجالس النقابية الحالية على أساس دورة مدتها أربع سنوات.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على المادة الأولى ومادة النشر فقط، مع حذف المادة الثانية الخاصة بمدة الخمس سنوات، على أن يتم إعداد تعديلات شاملة على القانون رقم 213 لسنة 2017، ومناقشتها بالتوازي مع مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف، وذلك قبل إجراء الانتخابات النقابية المقبلة، وهو ما لاقى توافقًا مع رؤية وزير العمل.