وزير الطيران أمام الشيوخ: لا بيع للمطارات المصرية

نفى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، ما يثار بشأن بيع المطارات المصرية، مؤكداً أن هذه الأنباء "غير صحيحة"، ومشدداً على أن المطارات تمثل أصولاً سيادية للدولة ولن تُباع أبداً.
وأوضح الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن التوجه الحالي هو أمر معمول به في مختلف دول العالم، ويتمثل في التعاون مع القطاع الخاص في عملية الإدارة والتشغيل فقط. وتابع الحفني: "قمنا بمنح حق الامتياز في مطار الغردقة، وتم ذلك بآلية صعبة، وسنقدم للبرلمان عرضًا كاملًا للامتياز والحقوق الكاملة، وسنوضح ماذا سنفعل مع العمالة، لأنه سؤال مهم وستتم الإجابة عليه، وكذلك هل سترتفع أسعار الخدمات أم لا، وهذا أيضًا سؤال ستتم الإجابة عليه".
وأشار الوزير إلى أن العمل على عقد الامتياز مستمر منذ 3 أشهر، كاشفاً عن واقع الأرقام في المطارات المصرية بقوله: "لدينا 23 مطارًا، 7 منها فقط تحقق أرباحًا والباقي يخسر ونقوم بدعمه"، وأضاف: "استثمرنا 6 مليارات جنيه في مطار العريش ولم يبدأ العمل بعد، وهذه أموال نضخها في المطارات للتطوير، والأموال التي تم ضخها في تجهيز المطارات خلال العام ونصف العام الماضيين تفوق 18 مليار جنيه، والعائد لن نحصل عليه الآن".
وعن القدرة الاستيعابية، أكد وزير الطيران أن المطارات المصرية قادرة على استيعاب مستهدف الـ30 مليون سائح في عام 2030 "بسهولة تامة"، ولن تكون عائقاً أمام حركة السياحة بل ستزيد طاقتها عن ذلك الرقم.
وفيما يخص الجدول الزمني، أعلن الدكتور سامح الحفني أنه سيتم في النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل إعلان قائمة المطارات التي ستُسند إدارتها وتشغيلها إلى المستثمرين، مؤكداً: "سنعلن تفاصيل عقد الامتياز، ونمنح كل شيء حقه، والحكومة لا تُخفي شيئًا".
واختتم الوزير كلمته موضحاً أن الجدل المثار حول مطار الغردقة يمثل تجربة للوزارة، سيتم بعدها التوجه إما لمطار "سفنكس" أو "شرم الشيخ"، مشيراً إلى أن الأولوية حالياً تتجه نحو مطار سفنكس، لتجنب استثمار مبالغ تصل إلى 7 مليارات جنيه من ميزانية الدولة، وليأتي المستثمر ويبدأ التشغيل مباشرة.