طلب إحاطة حول استمرار فشل ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل الصناعى
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والصناعة، بشأن استمرار أزمة العمالة الفنية المدربة وعدم مواكبة منظومة التعليم الفني لاحتياجات الصناعة الحديثة، بما يهدد خطط الدولة في التوسع الصناعي وتوطين التكنولوجيا.
مؤكداً أن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة وفرصًا واعدة لجذب الاستثمارات، إلا أن نقص العمالة المؤهلة أصبح أحد أخطر التحديات التي تواجه المصانع، خاصة في التخصصات الحديثة مثل الميكاترونكس، والتصنيع الرقمي، والتحكم الآلي، والصيانة الذكية، في ظل استمرار تخريج أعداد كبيرة من الطلاب دون امتلاك المهارات المطلوبة لسوق العمل الحقيقي.
وتوجه النائب محمد عبد الله زين الدين :
ب تساؤلات للحكومة وهى
1- لماذا ما زالت مناهج التعليم الفني بعيدة عن احتياجات المصانع الحديثة رغم التطور الصناعي والتكنولوجي المتسارع؟
2- أين خطط الحكومة لتأهيل العمالة المصرية في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة؟
3- ما أسباب غياب برامج حقيقية لإعادة تدريب وتأهيل العمالة التقليدية للتحول إلى وظائف صناعية حديثة بدلاً من خروجها من سوق العمل؟
4- لماذا لا توجد شراكة فعالة وملزمة بين المصانع والمدارس الفنية ومراكز التدريب لضمان تخريج عمالة مؤهلة بالفعل؟
5- وكيف تتحدث الحكومة عن جذب الاستثمارات الصناعية بينما يعاني المستثمرون من نقص الكفاءات الفنية والعمالة المدربة؟ مشيراً إلى أن استمرار الفجوة بين التعليم الفني واحتياجات الصناعة يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب من ناحية، واضطرار المصانع للبحث عن خبرات أجنبية أو تحمل تكاليف تدريب إضافية من ناحية أخرى، وهو ما يضعف القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن بناء المصانع دون بناء الإنسان المدرب هو إهدار حقيقي لخطط التنمية، فالدول لا تُقاس بعدد المنشآت فقط، بل بكفاءة عمالتها وقدرتها على الإنتاج والتطوير مشيراً إلى ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات لحل مثل هذه المشكلات
