الجمارك أمام اتصالات النواب: رسوم مدخلات تصنيع المحمول بين 2% و5% لدعم الصناعة المحلية

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات صناعة الهواتف المحمولة في مصر تتراوح بين 2% و5%، موضحًا أن هذه النسب تأتي في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة المحلية وتشجيع توطينها، خاصة في ظل اعتماد بعض مكونات الإنتاج على الاستيراد من الخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة جهود توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر.
وأوضح أموي أن السياسة الجمركية الحالية تستهدف تعزيز تصنيع مدخلات الإنتاج محليًا، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أن الدولة تسعى لخلق بيئة داعمة للصناعة وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
ومن جانبه، أبدى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، تحفظه على فرض رسم التنمية بنسبة 5% على الهواتف المستوردة، متسائلًا عن عدم تحرك منظمة التجارة العالمية تجاه هذه الرسوم التي تُفرض على المنتجات المستوردة فقط، على حد قوله.
وأشار السجيني إلى أن الدولة تنظم عملية استيراد الهواتف المحمولة، لافتًا إلى أن الجهاز تلقى عددًا من الشكاوى من المواطنين، تم التعامل مع جزء كبير منها بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خاصة فيما يتعلق بعدم تضمين بعض الفواتير السعر الشامل متضمنًا الضرائب.
وكشف عن رصد ممارسات غير منضبطة من جانب بعض التجار، تمثلت في التحايل على سداد الضريبة من خلال تسجيل رقمين لهاتفين مختلفين وسداد ضريبة جهاز واحد فقط، مؤكدًا أنه تم ضبط نحو 60 ألف حالة من هذا النوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها.
وأضاف أن سوق الهواتف المحمولة في مصر شهد تطورًا ملحوظًا، إذ لم تكن هناك صناعة محلية في السابق، بينما تضم البلاد حاليًا نحو 10 مصانع بإجمالي طاقة إنتاجية تتراوح بين 20 و25 مليون هاتف سنويًا، ما يعكس نجاح جهود الدولة في توطين هذه الصناعة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.