الشامي: ربط التصرف في الأراضي الصناعية بالإنتاج الفعلي يغلق باب «تسقيع الأراضي»

أشاد النائب محمود الشامي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار وزير الصناعة بشأن مد وتحديث حزمة التيسيرات لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة وتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية، مؤكدًا أن القرار يعكس توجهًا جادًا من الدولة لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية.
وقال الشامي إن ربط أي تصرف في الأراضي الصناعية بالإنتاج الفعلي خلال مدة زمنية محددة يصل إلى 3 سنوات، يُعد خطوة حاسمة للقضاء على ظاهرة تجارة الأراضي أو ما يُعرف بـ«تسقيع الأراضي»، ويؤكد أن الدولة تضع المستثمر الجاد في صدارة أولوياتها.
وأوضح أن التيسيرات الجديدة تمثل استجابة مباشرة لمطالب المصنعين، حيث تضمنت منح مهل تتراوح بين 6 و18 شهرًا وفق نسب التنفيذ، لاستكمال المشروعات واستخراج التراخيص، بما في ذلك المشروعات التي صدر لها قرار سحب الأرض ولم يتم تنفيذها، على أن تسري هذه التيسيرات حتى نهاية عام 2026.
وأشار عضو لجنة الصناعة إلى أن القرارات تضمنت كذلك إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها لنفس المستثمر بالسعر الحالي، ما لم يتم إعادة تخصيصها، بالإضافة إلى منح مهلة نهائية لمدة 3 أشهر للمشروعات التي لم تثبت جديتها، قبل إلغاء التخصيص بشكل نهائي.
وأكد الشامي أن هذه الحزمة تعكس تحولًا واضحًا في فلسفة إدارة ملف الصناعة، من سحب الأراضي كعقوبة إلى دعم المصانع المتعثرة بشروط واضحة تضمن دخولها دائرة الإنتاج، مشددًا على أن تعطل المصانع يمثل خسارة مزدوجة للاقتصاد من حيث تجميد الاستثمارات وفقدان فرص العمل.
وأضاف أن القرار يحقق التوازن بين دعم المستثمرين الجادين والحزم مع غير الجادين، من خلال منح فرص حقيقية لاستكمال المشروعات، وفي الوقت نفسه توجيه رسالة واضحة بأنه لا مكان للمضاربة في الأراضي الصناعية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية ودفع عجلة التصنيع المحلي.