عبداللطيف: إعلان قريب لاستعدادات الثانوية العامة.. 770 ألف طالب و120 ألف ملاحظ لضبط اللجان

يعلن محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، خلال أيام قليلة، كافة التفاصيل الخاصة باستعدادات الوزارة لعقد امتحانات الثانوية العامة، والإجراءات المقررة لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات في أجواء هادئة وخالية من المشكلات. كما يجيب الوزير على جميع استفسارات وتساؤلات الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين المتعلقة بالامتحانات.
وكشفت مصادر مطلعة أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام يتجاوز 770 ألف طالب وطالبة موزعين على الشعب الثلاث، حيث تستحوذ الشعبة العلمية «علوم» على النصيب الأكبر بنحو 350 ألف طالب، تليها الشعبة الأدبية بأكثر من 250 ألفًا، بينما تأتي شعبة «الرياضيات» كأقل عددًا بنحو 160 ألف طالب وطالبة.
وتواصل لجان النظام والمراقبة أعمالها في المراجعة النهائية لاستمارات الطلاب وتجهيز بطاقات وأرقام الجلوس، تمهيدًا لتسليمها اعتبارًا من 15 مايو الجاري. ومن المنتظر انتداب نحو 120 ألف معلم ومعلمة للعمل كملاحظين داخل لجان سير الامتحانات، إلى جانب نحو 4400 رئيس لجنة ومراقب أول للإشراف على المنظومة الامتحانية.
وفي السياق ذاته، تُلزم الإدارة العامة للامتحانات رؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة بعقد اجتماعات موسعة مع رؤساء لجان السير والمراقبين الأوائل، والبالغ عددها نحو 2200 لجنة على مستوى الجمهورية، للتأكيد على التعليمات المنظمة، خاصة ما يتعلق باستلام وتوزيع كراسات الأسئلة والإجابة وكتب المفاهيم.
وشددت التعليمات على ضرورة التأكد من سلامة مظاريف الأسئلة وبياناتها قبل فتحها، ومطابقتها لاسم المادة وتاريخ الامتحان والفترة الزمنية. كما حُددت مواعيد حضور الملاحظين قبل بدء اللجنة بنصف ساعة في اليوم الأول، و20 دقيقة في الأيام التالية، مع التأكيد على تواجدهم داخل اللجان قبل دخول الطلاب.
وأكدت الوزارة حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل قد تُستخدم في الغش الإلكتروني، سواء للطلاب أو الملاحظين، مع منع التدخين داخل اللجان وعدم مغادرة الملاحظ لمكانه إلا بعذر قهري وبإذن رسمي من رئيس اللجنة.
كما شددت على ضرورة اليقظة التامة داخل اللجان، وعدم التحدث مع الطلاب أو تفسير الأسئلة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو محاولات غش، مع التعامل الفوري مع الحالات المرضية وإثباتها رسميًا لضمان حقوق الطلاب.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الوزارة لإحكام السيطرة على اللجان ومنع أي محاولات للغش أو تسريب الامتحانات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.