الحفناوي: قرارات الرئيس في عيد العمال تدعم الفئات الأولى وتدفع لدمج العمالة غير المنتظمة

أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال عكست ملامح مرحلة جديدة في إدارة ملف العمل داخل الدولة، تقوم على التخطيط الاستباقي المرتبط باحتياجات سوق العمل الفعلية.
وأوضح الحفناوي أن توجيه الرئيس بسرعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، مع طلب تقارير دورية لمتابعة التنفيذ، يعكس حرص القيادة السياسية على الربط بين السياسات والنتائج، بما يضع الجهات التنفيذية أمام مسؤولية حقيقية لتقديم مؤشرات أداء ملموسة، خاصة في ظل التحدي الديموغرافي المتمثل في دخول ملايين الشباب إلى سوق العمل.
وأشار إلى أن قرارات دعم العمالة غير المنتظمة، وعلى رأسها صرف منحة بقيمة 1500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر، تمثل تدخلاً سريعاً لتخفيف الأعباء الاقتصادية، لكنها في الوقت ذاته تتطلب استكمالها بإجراءات جادة لدمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي، من خلال التوسع في الإعفاء من رسوم شهادات المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، بما يسهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية بشكل مستدام.
وأضاف عضو مجلس النواب أن رفع قيمة التعويضات في حالات الوفاة أو العجز الناتج عن إصابات العمل يعكس اهتمام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة، ويعزز من ثقة العامل في منظومة العمل، لافتاً إلى أن إطلاق منصة سوق العمل يمثل خطوة مهمة لمعالجة الفجوة بين العرض والطلب، بشرط توافر بيانات دقيقة وتكاملها مع منظومتي التعليم والتدريب.
وأكد الحفناوي أن توجه الدولة نحو توطين الصناعة تحت شعار "صنع في مصر" يعد ضرورة استراتيجية مرتبطة بالأمن القومي، خاصة في ظل التحديات العالمية، مشيراً إلى أن دعم الصناعة المحلية هو المسار الأهم لتوفير فرص عمل مستدامة.
وفيما يتعلق بمؤشرات سوق العمل، أشار إلى أن تراجع معدل البطالة إلى 6.2% يعد مؤشراً إيجابياً، لكنه شدد على أن التحدي الحقيقي يكمن في جودة فرص العمل، وهو ما يتطلب التوسع في برامج التدريب المهني وربطها باحتياجات السوق.
واختتم الحفناوي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية على أرض الواقع، قائلاً: "نحن أمام خريطة طريق واضحة، والتحدي الحقيقي الآن هو كفاءة التنفيذ وسرعته، بما يحقق الرهان على الإنسان المصري وقدرته على الإنتاج والمنافسة."