بوابة الدولة
السبت 31 أكتوبر 2026 09:41 مـ 19 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير العدل من المنوفية: انتظام سير العمل بالمحاكم غايته تيسير سبل العدالة بيت ثقافة منفلوط يحتفي بانتصارات أكتوبر بأمسية شعرية وكيل وزارة التعليم بأسيوط يعلن فوز الطالبة ”مريم احمد ” بالمركز الأول جمهورى فى بطولة السباحة تعليم القاهرة تعلن آلية التسكين الورقي لمسابقة الـ30 ألف معلم بحضور مديرى الإدارات وموجهى العموم وكيل وزارة التعليم بأسيوط وزير الخارجية يلتقي نظيره الأرميني في العاصمة البحرينية في جولة تفقدية مفاجئة.. وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع سير العمل في هليوبوليس للصناعات الكيماوية قسم الأمراض الصدرية بجامعة أسيوط ينظم مؤتمره الخامس عشر لمناقشة أحدث المستجدات جامعة أسيوط تشارك بوفد من طلابها المتفوقين في لقاء وزير الخارجية مع طلاب الجامعات المصرية 8 ديسمبر.. الزمالك يحدد موعد اجتماع جمعيته العمومية المقبلة رئيس جامعة أسيوط يتفقد الدورة التاسعة لإعداد المدربين (TOT) بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة حشد غاضب فى شوارع فرنسا.. 15 ألف مشارك فى مظاهرات ضد غلاء المعيشة

الحوار المجتمعي الثاني حول قانون الأحوال الشخصية بحضور برلمانيين وخبراء

النائب علي خالد خليفة
النائب علي خالد خليفة

برعاية النائب علي خالد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور وعضو لجنتي القيم والاقتراحات والشكاوى، وبحضور النائبة فاطمة عادل عضو مجلس النواب عن حزب العدل، تنطلق فعاليات الحوار المجتمعي الثاني خلال شهر أبريل، لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل.
ويأتي ذلك في إطار توجهات حزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم إمام، الهادفة إلى ترسيخ مبادئ المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين كأداة أساسية في صياغة التشريعات.
ومن المقرر أن يُعقد اللقاء يوم الثلاثاء المقبل بمقر مكتب النائب، بمشاركة عدد من المهتمين بملف الأحوال الشخصية، من خبراء القانون، وممثلي المؤسسات الدينية، والمتخصصين، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب أبناء الدائرة، لطرح الرؤى والمقترحات حول مشروع القانون.
وأكد النائب علي خالد خليفة أن هذه اللقاءات تأتي استمرارًا لنهج التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مختلف وجهات النظر، بما يسهم في إعداد تشريعات أكثر توازنًا تعكس احتياجات الأسرة المصرية وتواكب تطلعات المجتمع.
وأشار إلى أن الحوار المجتمعي الأول الذي عُقد خلال شهر أبريل خُصص لمناقشة قانون الإدارة المحلية، واستهدف نشر الوعي بمفاهيمه واستعراض مشروعات القوانين ذات الصلة، إلى جانب الاستماع لآراء المواطنين ومقترحاتهم بما يعزز من المشاركة الفعالة في العملية التشريعية.

موضوعات متعلقة