مناقشات برلمانية مستمرة لقانون حماية المنافسة.. وحسم مصير الجهاز والعاملين
شهد مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، جدلًا موسعًا بين النواب وممثلي الحكومة، خلال مناقشة مواد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة، في إطار استكمال مناقشات المشروع قبل إقراره بشكل نهائي وسط تحذيرات شديدة اللهجة من النواب من عدم دارسة القانون وخطورتة على الاستثمار
وتناولت المناقشات عدداً من المواد المتعلقة بوضع جهاز حماية المنافسة الحالي، وضمان استمراره محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، إلى جانب تنظيم أوضاع العاملين به، حيث أكد مشروع القانون نقل العاملين بممارسات العمل الرقابي إلى الوظائف الجديدة المعادلة، مع الحفاظ الكامل على أوضاعهم الوظيفية من أقدمية وأجور وبدلات ومزايا كحد أدنى.
كما شهدت الجلسة نقاشات حول نطاق تطبيق القانون، والذي يمتد ليشمل الأفعال التي تقع خارج مصر إذا ترتب عليها تقييد المنافسة داخل السوق المصري، مع استثناء المرافق العامة التي تديرها الدولة مباشرة.
وتطرق النواب إلى آليات إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة وفقًا لأحكام القانون الجديد، على أن يستمر المجلس الحالي في أداء مهامه لحين إتمام إعادة التشكيل خلال مدة لا تجاوز عامًا من تاريخ نشر القانون.
وفي السياق ذاته، نص المشروع على إلزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون، مع استمرار العمل باللوائح القائمة مؤقتًا لحين صدور اللائحة الجديدة، بشرط عدم تعارضها مع أحكام القانون.
ومن المقرر أن تستكمل الجلسات البرلمانية مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإقراره بصورة نهائية بعد الانتهاء من جميع مواده
