بوابة الدولة
الإثنين 31 أغسطس 2026 03:00 مـ 17 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غلق شاطئ وانلي بالإسكندرية بسبب مخالفة تعليمات الراية الحمراء التضامن : فتح باب التقديم للمسابقة السنوية لميسرات دور الحضانة مارتينيلي خارج حسابات الهلال أمام الأهلي في الكلاسيكو التعليم العالي تحذر الطلاب من الكيانات الوهمية.. 5 خطوات تحمي مستقبلك جامعة القاهرة تبدأ قبول طلبات التحويل للعام الجامعي 2026/2027 لمدة 3 أسابيع المستشار أسامة الصعيدي: القانون لا يحمى ”المغفلين” عبارة اخترعها اللصوص وصدقها الجاهلون بدء فعاليا الإعلان عن نتيجة قرعة الحج بمديرية أمن القاهرة «الأعلى للإعلام»: استدعاء الممثل القانوني لقناة ”الحياة” لجلسة استماع بسبب مخالفة برنامج ”كورة كل يوم” اليوم.. آخر موعد للتقديم على 540 قطعة أرض صناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» وزيرة التضامن تستعرض جهود مصر فى تقديم المساعدات لغزة مع قرب بدء الدراسة.. مصروفات العام الدراسى الجديد لطلاب المدارس الرسمية بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة لتعزيز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

مروة بوريص: قانون الأحوال الشخصية خطوة لحماية الأسرة وتعزيز الاستقرار

مروة بوريص
مروة بوريص

أكدت النائبة مروة حسين بوريص، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون متكامل للأحوال الشخصية تعكس إدراكًا حقيقيًا لحجم التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، وحرص الدولة على توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال.

وأوضحت بوريص أن توجيه الرئيس بتسريع إجراءات صياغة وإقرار مشروع القانون الجديد وإحالته إلى مجلس النواب، يستهدف حماية حقوق الأسرة، وضمان الاستقرار الأسري، وتنظيم مسائل الوصاية على المال، ومعالجة أوجه القصور في القوانين الحالية، استجابةً للمطالب المجتمعية وتعزيزًا لمبادئ العدالة الأسرية.

وشددت على أهمية سرعة الانتهاء من مناقشة وإقرار القانون بشكل عادل ومتوازن، يراعي حقوق جميع الأطراف ويحفظ كيان الأسرة المصرية، مؤكدة أن صدور قانون منصف يسهم بشكل مباشر في دعم الاستقرار الأسري والمجتمعي وتعزيز السلم الاجتماعي.

كما أكدت النائبة أنها ستعمل داخل البرلمان على مراجعة وتعديل عدد من التشريعات المرتبطة بحماية المرأة، بهدف توفير مظلة قانونية متكاملة لمواجهة مختلف أشكال العنف، خاصة العنف والابتزاز الإلكتروني، من خلال نصوص واضحة وعقوبات رادعة تتناسب مع خطورة هذه الجرائم.