بوابة الدولة
السبت 10 أكتوبر 2026 03:41 مـ 27 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل.. نص اليمين للمندوبين الجدد بمجلس الدولة محافظ أسيوط: تحرير 606 محاضر تموينية للمخابز البلدية والأسواق وضبط سلع منتهية الصلاحية ياسر إبراهيم الأبرز.. 5 مستبعدين من قائمة الأهلي في مواجهة الزمالك وزيرة البيئة تعلن منطقة كهف الجارة بالوادى الجديد محمية طبيعية 32 تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار متفاوتة الشدة ورعدية محافظ أسيوط: تمهيد وتسوية شوارع قرية بني عدي بمنفلوط استجابة لشكاوى المواطنين وزير الشباب والرياضة يؤكد دعم الأنشطة والمبادرات التي ترسخ قيم الانتماء والولاء للوطن النيابة الإدارية تحدد موعد أداء اليمين القانونية للمعاونين الجدد بالعاصمة الجديدة «التعليم العالي» تكثف حملاتها ضد الكيانات الوهمية وتغلق 4 منشآت بمحافظة الجيزة محافظ أسيوط: توسعة مدرسة الشهيد مجند ضاحي عبد القادر بالقوصية بـ12 مليون رئيس جامعة الإسكندرية:المستشفى الرئيسي الجامعي يمثل أحد الركائز الأساسية للمنظومة الطبية بالجامعة التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

وزير البترول: تسوية مستحقات الشركاء تعيد تنشيط استثمارات الغاز والبترول

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح الدولة في معالجة أحد أبرز التحديات التي واجهت قطاع الطاقة، والمتمثل في تراكم مستحقات شركاء الاستثمار، بما أسهم في إعادة تنشيط الاستثمارات ورفع معدلات البحث والاستكشاف والإنتاج.
وأوضح الوزير، خلال لقائه مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أولت هذا الملف أولوية قصوى، حيث تم الالتزام بسداد المستحقات الشهرية وخفض المتأخرات، مما أدى إلى تقليص إجمالي مستحقات الشركاء من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليًا، مع استهداف الوصول إلى صفر مديونيات بنهاية يونيو المقبل.
وأشار بدوي إلى أن هذه الخطوات جاءت ضمن رؤية متكاملة للحكومة بقيادة رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة المالية، ترتكز على محورين رئيسيين، هما سداد مستحقات الشركاء وتحفيز الاستثمار، إلى جانب تنويع مزيج الطاقة.
وأضاف أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، مع التوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، بما يسهم في خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي الذي يمثل حاليًا نحو 60% من الاستهلاك المحلي.
وأكد الوزير أن الحوافز الاستثمارية التي تم إقرارها ساعدت في خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز الجدوى الاقتصادية، من خلال تطوير الاتفاقيات البترولية، وتمديد فترات البحث والإنتاج، وطرح فرص استثمارية جديدة بالقرب من مناطق الإنتاج القائمة.
وفي سياق التعاون الإقليمي، لفت إلى أهمية الشراكة مع قبرص لنقل الغاز إلى مصر والاستفادة من البنية التحتية المتطورة في إعادة التصدير أو توجيهه للصناعات المختلفة.
كما شدد على أن التكنولوجيا الحديثة تمثل عنصرًا رئيسيًا في التوسع في عمليات الاستكشاف، مشيرًا إلى تنفيذ مشروعات مسح سيزمي متقدمة، إلى جانب تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي.
وأكد بدوي التزام الدولة بتأمين احتياجات الغاز لقطاعي الكهرباء والصناعة، موضحًا أن سفن التغييز والبنية التحتية للغاز المسال تضمن استقرار الإمدادات، وأن الصيف المقبل سيكون آمنًا من حيث توفير الطاقة.
من جانبهم، أشاد ممثلو كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر، ومن بينها شل وبي بي وأباتشي وشيفرون، بالإجراءات الحكومية، مؤكدين أنها أسهمت في تسريع خطط الاستثمار وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف، مع الإعلان عن مشروعات وحفريات جديدة خلال الفترة المقبلة.

موضوعات متعلقة