وزير التنمية الإدارية الأسبق: قرارات العمل عن بُعد وغلق المحال توفر فاتورة استيراد الطاقة

أكد الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، أن قرار الحكومة بتطبيق نظام العمل عن بُعد ليوم واحد أسبوعياً لبعض الموظفين، إلى جانب قرار غلق المحال التجارية في التاسعة مساءً، يهدف بشكل أساسي إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف فاتورة استيراد الغاز والبترول، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد "مرحلة انتقالية" تستمر طوال شهر أبريل الجاري لتقييم التجربة ومتابعة مؤشرات أسعار الطاقة العالمية.

حوار مجتمعي لتحديد القطاعات المشمولة

وأوضح محمود في تصريحات هاتفية ببرنامج كلمة اخيرة، أن وزارة العمل عقدت حواراً مجتمعياً الأسبوع الماضي لتحديد القطاعات التي يمكنها تطبيق نظام العمل من المنزل والقطاعات التي يتوجب استثناؤها، لافتاً إلى أن القرارات صدرت بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء وتم نشرها رسمياً في الجريدة الرسمية لبدء العمل بها.

وشدد الوزير الأسبق على حرص الدولة على استمرار عجلة الإنتاج والتصدير، موضحاً أنه تم استثناء كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية من قرار العمل عن بُعد، كما أكد استثناء قطاع "الكول سنتر" وصناعة التعهيد، نظراً لارتباط هذا القطاع بتقديم خدمات لشركات عالمية تتطلب تواجداً مستمراً ولا يمكن إدارتها من المنزل.

الخدمات الجماهيرية تعمل بكامل طاقتها

وفي سياق متصل، طمأن الدكتور هاني محمود المواطنين بأن جميع القطاعات الخدمية التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور لن تتأثر بهذا القرار، وستعمل بكامل طاقتها وفي مواعيدها المعتادة، وتشمل هذه القطاعات (البنوك، مكاتب الشهر العقاري، المحاكم، وإدارات المرور).

وفورات اقتصادية مرتقبة

واختتم وزير التنمية الإدارية الأسبق تصريحاته بالإشارة إلى أن حزمة القرارات الأخيرة ستساهم في تحقيق وفورات ملحوظة في استهلاك الطاقة خلال شهر أبريل، موضحاً أن الحكومة ستقوم بتقييم شامل لنتائج هذه التجربة والظروف الاقتصادية المحيطة بحلول نهاية الشهر الجاري لاتخاذ الخطوات المستقبلية المناسبة.