بنك مصر والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يقدمان حلول تمويلية للمنشآت الطبية
في إطار دوره الريادي في دعم القطاعات الحيوية وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية في مصر، قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يوم الخميس الموافق 2أبريل 2026، وذلك بهدف توفير حلول تمويلية ميسرة للمنشآت ال
في إطار دوره الريادي في دعم القطاعات الحيوية وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية في مصر، قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يوم الخميس الموافق 2أبريل 2026، وذلك بهدف توفير حلول تمويلية ميسرة للمنشآت الطبية الراغبة في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وقد قام بتوقيع البروتوكول كلاً منالسيد الأستاذ/ هشام عكاشه–الرئيس التنفيذي لبنك مصر، مع الأستاذ الدكتور/ أحمد طه – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بحضور السيد الأستاذ / عمرو النقلي–نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والأستاذ /إيهاب درة –رئيس قطاع الفروعوالتجزئةالمصرفية ببنك مصر، والأستاذ/ ماجد عبد الله –رئيس قطاعالمشروعاتالصغيرةوالمتوسطةوالتمويلمتناهيالصغر ببنك مصر،ومنجانبالهيئةد/آيةنصار–نائبرئيسالهيئة،د/محمدالسايس–القائمبأعمالالمديرالتنفيذي،المستشار/كريمعرفة–المستشارالقانونيللهيئة،ولفيف متميز من قيادات المؤسستين.
ويستهدف البروتوكول دعم المنشآت الطبية من عيادات ومراكز طبية ومستشفيات من خلال إتاحة برامج تمويلية مُيسرة تُمكنها من شراء الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، بما يساعدها على استيفاء معايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ويؤهلها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. كما يتضمن التعاون تقديم برامج تدريب وتأهيل للكوادر العاملة بالمنشآت الطبية لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وذلك في إطار مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاع الطبي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتُعد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هيئة عامة خدمية تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية وتحسينها بشكل مستمر، من خلال اعتماد المنشآت الصحية وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة، والرقابة على جميع المنشآت الصحية المسجلة لديها سواء الحكومية أو الخاصة أو التابعة للمنظمات غير الحكومية، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي هذا السياق، صرح الأستاذ/ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي انطلاقًا من دور بنك مصر الرائد في دعم القطاعات الحيوية، مؤكدًا حرص البنك على توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تمكين المنشآت الطبية من تطوير خدماتها واستيفاء معايير الجودة اللازمة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكدعكاشهعلى أن التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يعكس التزام بنك مصر بدعم مؤسسات الرعاية الصحية وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات طبية متطورة، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر وتحقيق أهداف الدولة في التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لما له من تأثير مباشر في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وصرحالأستاذ الدكتور/ أحمد طه – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، قائلا، " أن التعاون مع"بنك مصر"، أحد أبرز المؤسسات المالية الرائدة في مصر، يمثل خطوة استراتيجية لتمكين القطاع الطبي ودعمه في رحلة التحول نحو تطبيق معايير الجودة الصادرة عنالهيئة العامة الاعتماد و الرقابةالصحية، مؤكداً حرص الهيئة على خلق بيئة محفزة وإتاحة حلول مالية ودعم فني وتدريبي لمساعدة المنشآت للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن توفير رعاية صحية عالمية المستوى لجميع المواطنين.
وأضاف"طه" أن هذا التمويل يرتكز على تقارير فنية دقيقة توضح الاحتياجات الفعلية لكل منشأة، مما يحول الدعم المالي إلى استثمار حقيقي ومباشر في جودة الخدمات الصحية، مشددا على أن البروتوكول يجسد التزام الدولة بدمج القطاع الخاص كشريك أصيل ومستدام في منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الصحية ورفع كفاءة وتنافسية النظام الصحي المصري.
هذا ويعمل بنك مصر جاهدًا على المشاركة بفاعلية في كافة المبادرات والشراكات التي تعود بالنفع على المجتمع ، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه بالتنمية والرخاء لمصر.
طبية الراغبة في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وقد قام بتوقيع البروتوكول كلاً منالسيد الأستاذ/ هشام عكاشه–الرئيس التنفيذي لبنك مصر، مع الأستاذ الدكتور/ أحمد طه – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بحضور السيد الأستاذ / عمرو النقلي–نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والأستاذ /إيهاب درة –رئيس قطاع الفروعوالتجزئةالمصرفية ببنك مصر، والأستاذ/ ماجد عبد الله –رئيس قطاعالمشروعاتالصغيرةوالمتوسطةوالتمويلمتناهيالصغر ببنك مصر،ومنجانبالهيئةد/آيةنصار–نائبرئيسالهيئة،د/محمدالسايس–القائمبأعمالالمديرالتنفيذي،المستشار/كريمعرفة–المستشارالقانونيللهيئة،ولفيف متميز من قيادات المؤسستين.
ويستهدف البروتوكول دعم المنشآت الطبية من عيادات ومراكز طبية ومستشفيات من خلال إتاحة برامج تمويلية مُيسرة تُمكنها من شراء الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، بما يساعدها على استيفاء معايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ويؤهلها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. كما يتضمن التعاون تقديم برامج تدريب وتأهيل للكوادر العاملة بالمنشآت الطبية لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وذلك في إطار مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاع الطبي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتُعد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هيئة عامة خدمية تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية وتحسينها بشكل مستمر، من خلال اعتماد المنشآت الصحية وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة، والرقابة على جميع المنشآت الصحية المسجلة لديها سواء الحكومية أو الخاصة أو التابعة للمنظمات غير الحكومية، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي هذا السياق، صرح الأستاذ/ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي انطلاقًا من دور بنك مصر الرائد في دعم القطاعات الحيوية، مؤكدًا حرص البنك على توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تمكين المنشآت الطبية من تطوير خدماتها واستيفاء معايير الجودة اللازمة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكدعكاشهعلى أن التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يعكس التزام بنك مصر بدعم مؤسسات الرعاية الصحية وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات طبية متطورة، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر وتحقيق أهداف الدولة في التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لما له من تأثير مباشر في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وصرحالأستاذ الدكتور/ أحمد طه – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، قائلا، " أن التعاون مع"بنك مصر"، أحد أبرز المؤسسات المالية الرائدة في مصر، يمثل خطوة استراتيجية لتمكين القطاع الطبي ودعمه في رحلة التحول نحو تطبيق معايير الجودة الصادرة عنالهيئة العامة الاعتماد و الرقابةالصحية، مؤكداً حرص الهيئة على خلق بيئة محفزة وإتاحة حلول مالية ودعم فني وتدريبي لمساعدة المنشآت للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن توفير رعاية صحية عالمية المستوى لجميع المواطنين.
وأضاف"طه" أن هذا التمويل يرتكز على تقارير فنية دقيقة توضح الاحتياجات الفعلية لكل منشأة، مما يحول الدعم المالي إلى استثمار حقيقي ومباشر في جودة الخدمات الصحية، مشددا على أن البروتوكول يجسد التزام الدولة بدمج القطاع الخاص كشريك أصيل ومستدام في منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الصحية ورفع كفاءة وتنافسية النظام الصحي المصري.
هذا ويعمل بنك مصر جاهدًا على المشاركة بفاعلية في كافة المبادرات والشراكات التي تعود بالنفع على المجتمع ، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه بالتنمية والرخاء لمصر.
