”عطاء” يطلق المرحلة الثانية لتوفير أطراف صناعية لطلاب فاقدي الأطراف
في إطار الجهود المستمرة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، أعلن صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الاعاقة "عطاء" عن توقيع إتفاقية مع مؤسسة "إيدينا مع بعض للتأهيل” لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "توفير أطراف صناعية للأشخاص ذوي الإعاقة من فاقدي الأطراف" بتوفير الاطراف الصناعية للأطفال في سن التعليم، لتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة.
وقد نجح المشروع خلال المرحلة الأولى من تحقيق نتائج إيجابية بخدمة 282 مستفيدًا من فاقدي الأطراف، متجاوزًا العدد المستهدف، مع التركيز على متابعة المستفيدين وقياس أثر الأطراف الصناعية على حياتهم اليومية، فقد ساهم المشروع في تعزيز فرصهم الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمكن نحو 85% من المستفيدين من الانتظام في التعليم والعمل بعد استخدام الطرف الصناعي، مما يعكس الأثر الإيجابي للمشروع في دعم سبل العيش وتحقيق الاستقلالية.
وأكدت الاستاذة أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق عطاء، أن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف تحسين جودة حياة 151 طالبًا من فاقدي الأطراف في سن التعليم، من خلال تمكينهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية وتعزيز دمجهم الفعّال داخل المدارس والجامعات والمجتمع بشكل عام بما يدعم فرصهم في بناء مستقبل قائم على الاستقلالية والمشاركة المجتمعية.
وأضاف المهندس محمد حطب المدير التنفيذي لمؤسسة إيدينا مع بعض للتأهيل، أن المؤسسة تلتزم بتوفير خدمات صيانة دورية للأطراف الصناعية مدى الحياة بعد تسليمها، لا سيما في الحالات التي تتغير فيها القياسات نتيجة نمو الأطفال، بما يضمن استمرارية الاستفادة وتحقيق أعلى درجات الملاءمة.
ويغطي المشروع جميع محافظات الجمهورية، مستهدفًا الأطفال والطلاب من فاقدي الأطراف، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار رؤية شاملة تحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية.
والجدير بالذكر أن "عطاء" هو أول صندوق استثمار خيري أُنشئ في مصر، وقد حرص مؤسسوه على أن يركز في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتمثل إحدى أهم مزايا آلية صناديق الاستثمار الخيرية في ضمان استدامة التمويل، حيث لا يتم الصرف من أصل الأموال، بل من عوائد استثمارها. كما تقوم هذه الآلية على الفصل بين توجيه الأموال وتنفيذ المشروعات الخيرية والاجتماعية، إلى جانب تولّي شركة متخصصة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية إدارة محفظة الصندوق الاستثمارية، وهو ما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ أفضل معايير الرقابة والحوكمة. كما أن الاستثمار في الخير من خلال شراء وثائق صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" متاح للأفراد والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، عبر فروع عدد من البنوك التجارية المصرية، إضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي.
ومنذ تأسيسه في يونيو 2019، وبدء عمله رسميًا في عام 2020، موّل الصندوق حتى سبتمبر 2025 أكثر من 35 مشروعًا، استفاد منها ما يزيد على 14,600 مستفيد مباشر، وامتد أثرها إلى مختلف محافظات مصر.في إطار الجهود المستمرة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، أعلن صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الاعاقة "عطاء" عن توقيع إتفاقية مع مؤسسة "إيدينا مع بعض للتأهيل” لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "توفير أطراف صناعية للأشخاص ذوي الإعاقة من فاقدي الأطراف" بتوفير الاطراف الصناعية للأطفال في سن التعليم، لتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة.
وقد نجح المشروع خلال المرحلة الأولى من تحقيق نتائج إيجابية بخدمة 282 مستفيدًا من فاقدي الأطراف، متجاوزًا العدد المستهدف، مع التركيز على متابعة المستفيدين وقياس أثر الأطراف الصناعية على حياتهم اليومية، فقد ساهم المشروع في تعزيز فرصهم الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمكن نحو 85% من المستفيدين من الانتظام في التعليم والعمل بعد استخدام الطرف الصناعي، مما يعكس الأثر الإيجابي للمشروع في دعم سبل العيش وتحقيق الاستقلالية.
وأكدت الاستاذة أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق عطاء، أن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف تحسين جودة حياة 151 طالبًا من فاقدي الأطراف في سن التعليم، من خلال تمكينهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية وتعزيز دمجهم الفعّال داخل المدارس والجامعات والمجتمع بشكل عام بما يدعم فرصهم في بناء مستقبل قائم على الاستقلالية والمشاركة المجتمعية.
وأضاف المهندس محمد حطب المدير التنفيذي لمؤسسة إيدينا مع بعض للتأهيل، أن المؤسسة تلتزم بتوفير خدمات صيانة دورية للأطراف الصناعية مدى الحياة بعد تسليمها، لا سيما في الحالات التي تتغير فيها القياسات نتيجة نمو الأطفال، بما يضمن استمرارية الاستفادة وتحقيق أعلى درجات الملاءمة.
ويغطي المشروع جميع محافظات الجمهورية، مستهدفًا الأطفال والطلاب من فاقدي الأطراف، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار رؤية شاملة تحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية.
والجدير بالذكر أن "عطاء" هو أول صندوق استثمار خيري أُنشئ في مصر، وقد حرص مؤسسوه على أن يركز في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتمثل إحدى أهم مزايا آلية صناديق الاستثمار الخيرية في ضمان استدامة التمويل، حيث لا يتم الصرف من أصل الأموال، بل من عوائد استثمارها. كما تقوم هذه الآلية على الفصل بين توجيه الأموال وتنفيذ المشروعات الخيرية والاجتماعية، إلى جانب تولّي شركة متخصصة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية إدارة محفظة الصندوق الاستثمارية، وهو ما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ أفضل معايير الرقابة والحوكمة. كما أن الاستثمار في الخير من خلال شراء وثائق صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" متاح للأفراد والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، عبر فروع عدد من البنوك التجارية المصرية، إضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي.
ومنذ تأسيسه في يونيو 2019، وبدء عمله رسميًا في عام 2020، موّل الصندوق حتى سبتمبر 2025 أكثر من 35 مشروعًا، استفاد منها ما يزيد على 14,600 مستفيد مباشر، وامتد أثرها إلى مختلف محافظات مصر.
