​محافظ القاهرة يوجه بنشر الطاقة الشمسية وتطبيق الـ”أون لاين” لترشيد الكهرباء

ترأس الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعاً موسعاً لمتابعة حزمة من الملفات الحيوية، وعلى رأسها إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، والخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، وملفي التصالح في مخالفات البناء والمحال العامة.

شارك في الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الأربعة، وسكرتير عام المحافظة، ورؤساء الأحياء، ومسؤولو المتغيرات المكانية والأملاك.

حلول غير تقليدية للطاقة واعتماد نظام الـ"أونلاين"

​أكد محافظ القاهرة، أن المرحلة الحالية تتطلب البحث عن حلول مبتكرة، موجهاً بالتركيز على نشر استخدام الطاقة الشمسية. وطالب بحصر كافة محطات الطاقة الشمسية بالمباني الحكومية والأحياء، والتنسيق مع شركات الكهرباء لصيانتها وإعادة تشغيلها بكفاءة.

كما أعلن المحافظ عن تطبيق نظام العمل "أونلاين" بديوان عام المحافظة والأحياء، باستثناء الجهات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير الطاقة.

ضوابط صارمة لترشيد الاستهلاك ومواعيد غلق المحال

​شدد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية بضرورة الغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية للمباني الحكومية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، مستثنياً غرف العمليات والأزمات، كما وجه رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات الميدانية للتأكد من التزام المحال التجارية والورش بمواعيد الغلق المحددة، مشيداً بالاستجابة الكبيرة من أصحاب المطاعم والكافيهات والأعمال الحرفية الذين أظهروا وعياً وطنياً لتقليل استهلاك المنتجات البترولية.

تيسيرات غير مسبوقة في ملفي التصالح وتراخيص المحال

​وفيما يخص تقنين الأوضاع، دعا محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وفق قانون 2019 بضرورة التوجه للمراكز التكنولوجية لاستكمال إجراءاتهم وفق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 للاستفادة من التيسيرات الممنوحة. كما حث أصحاب المحال على استخراج التراخيص، مشيراً إلى أن الإجراءات تقتصر على "صورة البطاقة وعقد الملكية أو الإيجار" فقط، مع منح خصم 50% على رسوم إصدار الرخصة لتحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم.

​تعظيم الموارد ومواجهة حاسمة للتعديات

​وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، والعمل على تعظيم موارد المحافظة الذاتية وعدم الاعتماد فقط على المخصصات الحكومية. وعلى صعيد آخر، شدد على رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية لرصد أي بناء مخالف أو تعديات على أملاك الدولة (ري، زراعة، وغيرها) وإزالتها في المهد بكل حزم، مؤكداً أن نسب الإنجاز في هذه الملفات هي العنصر الأساسي لتقييم أداء رؤساء الأحياء.