خديعة الفيديوهات المفبركة.. الأمن يفضح كذب عاطل ادعى ضبط قريبه بدون حق

في ضربة أمنية كاشفة لمحاولات تضليل الرأي العام والتشكيك في نزاهة جهود رجال الشرطة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن البحيرة في كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو جرى تداولهما على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات كاذبة من القائم على النشر بقيام رجال الشرطة بإلقاء القبض على نجل عمه "دون وجه حق"، والزعم بقيام أحد أفراد الشرطة بحذف محتويات وحدة تخزين كاميرات المراقبة (DVR) التي وثقت الواقعة، وهو ما تبين بطلانه جملة وتفصيلاً.

وبالفحص الدقيق والرجوع إلى السجلات الرسمية، تبين أن حقيقة الواقعة تعود لتاريخ 24 مارس الجاري، حيث قامت قوات الأمن بمركز شرطة إيتاي البارود، وفقاً لإجراءات قانونية مقننة واستصدار إذن من النيابة العامة، بضبط نجل عم القائم على النشر، وهو "عنصر إجرامي شديد الخطورة" له سجل حافل بالجرائم؛ حيث سبق اتهامه في العديد من الجنايات أبرزها (مخدرات، سرقة بالإكراه، خطف، أموال عامة)، كما أنه محكوم عليه بالسجن في قضية "سرقة بالإكراه".

وكشفت المداهمة الأمنية عن تورط المتهم في نشاط إجرامي واسع المدى في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حيث ضُبط بحوزته (أكثر من كيلو جرام لمخدر الحشيش، و6 بنادق "فرد خرطوش"). وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله في إطار كامل من الشرعية والقانون، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات، ولا يزال قيد الحبس حتى تاريخه.

وفي تطور لاحق، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على نشر الفيديوهات الكاذبة، وتبين أنه (عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود). وبمواجهته أمام رجال المباحث، انهار واعترف بصحة التحريات وأقر بكذب ادعاءاته، مؤكداً أنه لجا لتصوير ونشر هذه المقاطع ومحاولة التشكيك في إجراءات الضبط واختلاق واقعة "حذف الكاميرات" بهدف استمالة الرأي العام، ومحاولة التأثير على مجريات التحقيق لصالح نجل عمه الإرهابي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم بنشر أخبار كاذبة وتضليل العدالة، وتولت النيابة العامة التحقيق، لتؤكد وزارة الداخلية من جديد أن القانون فوق الجميع، وأن محاولات الابتزاز الإلكتروني لن تزيد رجال الأمن إلا إصراراً على إنفاذ القانون وحماية أمن الوطن.