النواب يفوض هيئة المكتب لتحديد موعد مناقشة طلبات عامة بشأن التعليم والدواء والتكلفة الكربونية
فوض مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من مجموعة من النواب، وذلك في إطار الدور الرقابي للمجلس على سياسات الحكومة في مختلف القطاعات.
وتضمنت طلبات المناقشة العامة المقدمة، طلبًا مقدمًا من النائبة دينا هلالي وعشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في توحيد المبادرات الحكومية ذات الأهداف المشتركة، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد وتجنب تكرار الجهود.
كما تقدم طلب من النائبة نيفين إسكندر وعشرين عضوًا، لمناقشة سياسة الحكومة بشأن نظام التعليم المدمج بالجامعات المصرية، في ضوء التوسع في استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية والتحديات المرتبطة بتطبيق هذا النظام.
وتقدمت النائبة نفسها بطلب مناقشة عام آخر حول سياسة الحكومة في ضمان واستدامة توفير الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، وما يتطلبه ذلك من خطط لضمان توافرها بأسعار مناسبة وبشكل مستمر للمرضى.
كما تقدمت النائبة سحر البزار وتسعة عشر عضوًا بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في ضمان حقوق الأشخاص الصم وضعاف السمع، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والقضائية والحكومية والرقمية لهم، فضلًا عن دمجهم في الأنشطة المجتمعية والرياضية.
وفي سياق متصل، تقدم النائب أحمد علاء فايد وعشرون عضوًا بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة في مواجهة التكلفة الكربونية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على وارداته، وتأثير ذلك على الصادرات المصرية وقدرتها التنافسية في الأسواق الأوروبية.
ومن المقرر أن تقوم هيئة مكتب المجلس خلال الفترة المقبلة بتحديد مواعيد إدراج هذه الطلبات على جدول الأعمال لمناقشتها في جلسات لاحقة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من توصيات أو إجراءات في ضوء ما تسفر عنه المناقشات.
