الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : المبادرات الطبيه الرائعه التي دشنتها الحكومه مهدده بالإنهيار .

رفع جنونى متوقع في أسعار الخدمه الطبيه بالمستشفيات الخاصة والعيادات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنصافا .. الدوله في القلب منها الحكومه لديهم نقاط إيجابيه رائعه فيما يتعلق بصحة المواطن المصرى منذ أن كان جنينا في بطن أمه ، جميعها تصب في صالح المواطن المصرى ، تجلى ذلك في المشروع القومى لمتابعة الأطفال حتى سن ٥ سنوات بالوحدات الصحية ، والمشروع القومى لمكافحة الأنيميا والتقزم ، ومشروع متابعة الحوامل لمعرفة نسبة الهيموجلوبين أثناء الحمل ، ومشروع الألف يوم الذى أشادت به منظمة اليونيسيف العالميه ، لأنه يتخذ نهج الإهتمام بالجنين أثناء الحمل لوقايته من أمراض التقزم ، والأمراض الوراثيه ، وتعظيم إنشاء وحدات العلاج الطبيعى بالوحدات الصحيه من خلال التبرعات والجهود الذاتية ، وذلك لخدمة المواطنين برسوم رمزية ، يبقى من الطبيعى العمل على تنمية مثل تلك المشروعات المتبوعه بالمبادرات كالقضاء على فيرس سى الذى حقق نتائج مذهله .

الطبيعى إذن أن كل أجهزة الدوله تتناغم مع هذا التوجه الرائع لأنه وبحق يحقق إستفاده رائعه للمواطن ، ويحافظ على صحته إنطلاقا من نهج الوقاية خير من العلاج ، لذا وبحمد الله تم القضاء نهائيا على شلل الأطفال ، وتقليل نسبة وفيات الحوامل لتصل إلى النسبه العالميه ، بالعزيمه والجديه والبذل والعطاء ، ويبقى أيضا أن من لايتناغم مع هذا التوجه يتعين علينا أن ننبهه بهدوء ، ونوضح له مواطن الخلل بصدق ، وندير معه حوارا يتسم بالموضوعيه لعل هناك ماهو غائبا عنه ندركه نحن بحكم أننا نعيش في عمق الناس ووجدانهم ، ونتقاسمهم اللقمات ، ونستنشق معهم نفس الهواء .

إنطلاقا من هذا النهج الطيب وبهدوء شديد وعقلانيه تتسم بالوطنيه أرى أن القرار رقم 95 لعام 2024 الذى أصدره الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه ، بشأن تحديد أسعار الخدمات الصحيه بالمنشآت الصحيه التابعه لوحدات الإداره المحليه ، وبالدقه المستشفيات الحكوميه التابعه لوزارة الصحه والمسئوله عن علاج الفقراء ، وكذلك الوحدات الصحيه بالقرى والنجوع ، يهدد كل تلك النجاحات بالكليه بل ويقضى عليها ويبدد جهد سنوات عمر لأجيال متعاقبه من كل العاملين بالمنظومه الصحيه .

للدلاله على ذلك أن الدولة مثلا توفر جميع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان وعلى رأسها اللوالب ، ويأتي قرار وزير الصحه متضمنا بأن متابعة اللولب ( المجانى ) بمبلغ " 75 جنيها " وذلك بعد تحديد مبلغ " 75 جنيها " قيمة عمل السونار الخاص بمتابعة الحمل ، والتأكد أن اللولب فى مكانه الصحيح ، وكذلك عمل تحليل الهيموجلوبين بمبلغ " 20 جنيها " بعد أن كان مجانا ، فهل هذا معقول .!! ، الدوله دشنت المشروع القومى لمتابعة الحوامل حيث كانت هذه الخدمة مجانية ، الآن حددت مبلغ " ٢٤٠ جنيها " لمتابعة الحمل في المره الواحده ، ومبلغ " 40 جنيها " لعمل تحليل البول والبراز ، ومايتبع ذلك من جعل غالبية السيدات الحوامل لا يتابعن الحمل مما يزيد الوفيات أثناء الحمل وتعود النسبة مرتفعة كما كانت فى الماضى .

الدوله شجعت الجهود الذاتيه وأهل الخير لإقامة وحدات العلاج الطبيعى بالوحدات الصحيه والمستشفيات بالتبرعات والجهود الذاتية ، وتم إنشاؤها لخدمة المواطنين برسوم رمزية ، الآن حددت مبلغ " 30 جنيها " قيمه لجلسة العلاج الطبيعى ، الأمر الذى معه تنتابنى الحيره وأصبحت متمسكا بمعرفة الفلسفه والغايه التي إنطلق منها معالى وزير الصحه في قراره ، الذى إحتار الجميع في الوصول لتفسير مقنع لمضامينه .. على أية حال تبقى كلمه يتعين الإنتباه لمضامينها ومضامين ماطرحت في مقالات أربع بشأن قرار وزير الصحه لأن المردود كارثى على المواطن وكل المجتمع لأن من أخطر تداعيات هذا القرار ماسيترتب عليه من قيام المستشفيات الخاصة ، والعيادات من رفع جنونى في أسعار الخدمه الطبيه ، وهذا يمثل للمواطنين البسطاء والفقراء وماأكثرهم مأساه حقيقيه ، كما أتمنى أن أرى مخلصين أصحاب قرار يستعينون بأهل الخبره والجلوس في غرفه مغلقه بعيدا عن الصحافه والإعلام ويبحثون إنطلاقا من رؤية وطنيه كيفية تصويب ماجاء في هذا القرار العجيب . يبقى أن اللامعقول غاص فى أعماق واقعنا وبات ذلك حقيقه واقعه كيف؟ تابعونى .

الكاتب الصحفى محمود الشاذلى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهوريه عضو مجلس النواب السابق .