مدبولى يتابع إجراءات تدبير الاعتمادات المالية لتأمين الاحتياجات من المواد البترولية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة إجراءات تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية المختلفة، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على المتابعة الدائمة لموقف الاحتياطيات من المنتجات البترولية والحفاظ على أرصدة آمنة منها؛ لضمان استقرار الأسواق واستدامة تلبية احتياجات المواطنين وكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشدداً على أن الحكومة تضع سيناريوهات مرنة لضمان استدامة الإمدادات وتأمين تلك الأرصدة تحت مختلف الظروف، ولاسيما في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نتائج زيارته الميدانية لمركز التحكم بالشبكة القومية للغاز الطبيعي «ناتا» بمقر شركة "جاسكو"؛ والاطلاع على الموقف التشغيلي الفعلي للشبكة، والاطمئنان على انتظام ضخ إمدادات الغاز إلى مختلف قطاعات الاستهلاك، وفي مقدمتها قطاعا الكهرباء والصناعة؛ بما يضمن تلبية الاحتياجات بصورة مستقرة وآمنة.

كما استعرض وزير البترول والثروة المعدنية الاستعدادات والسيناريوهات التشغيلية التي تم إعدادها مسبقاً للتعامل مع أي متغيرات محتملة، فضلاً عن مواجهة الزيادات المتوقعة في معدلات الاستهلاك مع قرب حلول أشهر الصيف؛ بما يعزز جاهزية الشبكة واستمرار قدرتها على تأمين الإمدادات بكفاءة عالية، والجاهزية الخاصة بمنظومة توزيع الغاز الطبيعي للاستهلاك المنزلي والتجاري؛ استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، وما يصاحبه من ارتفاع موسمي في الطلب.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف الحالي للمخزونات والكميات المتوافرة من المنتجات البترولية بمختلف انواعها، بالإضافة إلى خطط تأمين الإمدادات من المصادر المتنوعة؛ والاستثمارات المطلوبة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، فضلاً عن جهود توفير كافة الاحتياجات المالية والاعتمادات المطلوبة لقطاع البترول؛ بما يضمن استدامة الوفرة الحالية وتأمين احتياجات السوق المحلية، ومضاعفة الاستثمارات في هذا القطاع.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد كذلك التأكيد على التنسيق الكامل بين وزارتي المالية والبترول والجهاز المصرفي، لتوفير المكون الدولاري اللازم لتنفيذ خطط الاستيراد، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب في مواعيدها المقررة؛ بما يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية للدولة في هذا القطاع الحيوي.

كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لترشيد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والكهرباء؛ بما يضمن حوكمة الاستهلاك؛ حيث وجّه رئيس الوزراء بضرورة تكثيف العمل على برامج رفع كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، مشدداً على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين؛ للمشاركة في جهود الدولة في هذا الصدد، وتكاتف كافة الجهات لإنجاح خطط الترشيد؛ بما يسهم في تقليل الضغط على الشبكة القومية، وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتوجيه الوفورات المالية لدعم الخدمات الأساسية.