عصمت يشارك كهرباء مصر الإفطار ويفتتح الدورة الرمضانية

شارك الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، العاملين بشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء الإفطار الجماعي الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالمرافق بنادي الكهرباء بالقاهرة، بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ورؤساء شركات الإنتاج والتوزيع على مستوى الجمهورية.
وأكد الوزير أن العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يمثلون أحد أهم ركائز خطة التطوير والتحديث ودعم وتقوية الشبكة القومية للكهرباء، مشيدًا بدورهم الحيوي في تأمين التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات، وبوعيهم بأهمية دورهم في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأوضح أن العمل بروح الفريق واستيعاب التحديات الإقليمية الراهنة يمثلان أساسًا لتحقيق أهداف خطة العمل الحالية، مشيرًا إلى دعم الدولة لرأس المال البشري وتوفير سبل استثماره وتعظيم عوائده.
وأعرب الدكتور محمود عصمت عن سعادته بمشاركة العاملين إفطارهم السنوي، مشيدًا بالروح العالية وعمق الإدراك لديهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد لضمان أمن المنظومة الكهربائية واستمرارية واستقرار التغذية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والالتزام بمعايير الجودة والكفاءة في التشغيل.
ووجه الوزير خلال حواره المفتوح مع العاملين بضرورة التواجد الميداني لكافة المستويات القيادية، والالتزام بنمط التشغيل الحالي لخفض استخدام الوقود والتوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة، ومتابعة تنفيذ برامج الصيانة في إطار التوسع في استخدام الوقود المكافئ. كما قام بتسليم عدد من شهادات التكريم للعاملين المتميزين على مستوى القطاع.
وعقب الإفطار، افتتح الوزير الدورة الرمضانية لكرة القدم بين العاملين، والتي تقام على ملاعب نادي الكهرباء بالقاهرة، مؤكدًا أن الدورة تمثل نموذجًا ناجحًا للتلاقي الإيجابي بين العاملين في إطار تنافسي رياضي يعزز روح الانتماء والعمل الجماعي. كما قام بتكريم فريق رفع الأثقال بنادي الكهرباء تحت 17 عامًا وتحت 15 عامًا (بنات وشباب) بعد حصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية في منافسات ضمت 42 فريقًا.
ومن جانبهم، أعرب العاملون عن سعادتهم بمشاركة الوزير، مؤكدين التزامهم ببذل أقصى الجهد لتأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروعات إعادة البناء في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.